في ظل النقاش الدائر حول أداء الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الوكالة تعد مؤسسة عمومية مستقلة واستراتيجية، تخضع للنظام القانوني المنظّم لهذا النوع من المؤسسات.

وأوضح لقجع، خلال مداخلة له في مجلس المستشارين حول موضوع حكامة الدعم الاجتماعي، أن الوكالة تعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، وتسعى لتحقيق أهدافها بعيدا عن أي إكراهات، مهما كان نوعها أو مصدرها، وذلك من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه، كما أراده جلالة الملك، ضمن مشروعه الملكي الضخم.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوكالة تعمل على تصحيح مستمر لمسارها، بهدف تحقيق الغايات المنشودة لهذا الورش الوطني.

ولفت لقجع: 'نحن متفقون على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يشكّل جزءا من إصلاح اجتماعي شامل، ومشروعا ملكيا استراتيجيا يتم تنفيذه في إطار مؤسساتي واضح'.

وختم قائلا: 'الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون عمليا شفافا وعادلا، مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد'.