دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ رسمياً، اليوم، في خطوة تمثل تحولاً نوعياً في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، بما يعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق نمو اقتصادي مشترك ومستدام.

وتنطلق الاتفاقية، التي بدأ تطبيقها اليوم، من قاعدة صلبة من الازدهار التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وتشيلي خلال العام الماضي 270 مليون دولار، وارتفع خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 153 مليون دولار، بنمو سنوي قدره 7.1%.

ومع دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ، من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري 500 مليون دولار سنوياً خلال الأعوام المقبلة، مدفوعاً بتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية.