غزة -سبأ:

اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي المواطن الفلسطيني محمد جهاد الشوربجي، 24 عاما، من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أثناء عودته من مصر عبر معبر رفح البري.

واعتبر المركز الحقوقي الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان، وفقا لما نقلته وكالة 'سند' الفلسطينية للأنباء ، اليوم الجمعة، أن اعتقال الشوربجي أثناء عودته إلى قطاع غزة يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المواطنين الذين يستخدمون المعبر، ويحول رحلة العودة إلى مصيدة يمكن أن تنتهي بالاعتقال بدلا من الوصول الآمن إلى العائلة والمنزل.

وأضاف أن حق الفلسطيني في العودة إلى قطاع غزة والسفر والتنقل عبر المعابر يجب ألا يكون مرتبطا بخطر الاعتقال أو الاحتجاز، وأن توفير ممر آمن للمسافرين مسؤولية يجب أن تكون واضحة ومضمونة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وتساءل المركز عن دور بعثة الاتحاد الأوروبي الموجودة على معبر رفح، ومدى قدرتها على توفير الحماية للمواطنين ومتابعة حالات الاعتقال التي تقع أثناء العبور.

وأكد أن وجود بعثة دولية على المعبر يجب أن يقترن بدور واضح في ضمان سلامة المسافرين وعدم تعرضهم للاعتقال أو التضييق أثناء السفر والعودة.

وطالب المركز بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الشوربجي ووضعه الصحي والقانوني، وتمكين محام من التواصل معه، والإفراج الفوري عنه.

وحذر من أن استمرار اعتقال العائدين عبر المعبر سيخلق حالة من الخوف لدى آلاف الفلسطينيين الموجودين خارج قطاع غزة والراغبين في العودة إلى عائلاتهم.

كما دعا المركز الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى متابعة الحادثة، وضمان ألا يتحول معبر رفح إلى نقطة لاعتقال الفلسطينيين أو التضييق عليهم، وحماية حق سكان قطاع غزة في العودة والسفر والتنقل بأمان.

وأعاد العدو الإسرائيلي فتح معبر رفح جزئيًا مطلع فبراير 2026، حيث سُمح بخروج مرضى وجرحى فلسطينيين من القطاع وعودة فلسطينيين إليه وفق شروط إسرائيلية وبعد الحصول على موافقات أمنية، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

ويُعد معبر رفح المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي دون المرور بـ'إسرائيل'، ويقع في منطقة ما زالت خاضعة لسيطرة قوات العدو الإسرائيلي منذ مايو 2024، بعدما أُعيد فتحه لفترات محدودة في مطلع عام 2025.

إكــس