وصف النائب الوفدي الدكتور خالد قنديل، الدراسة المقدمة بشأن كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول، بإنها خطوة إيجابية جادة، ولكن نجاحها يتوقف على ترجمة نتائجها إلى تشريعات، موازنات، وآليات متابعة لتفعيلها على أرض الواقع عبر أدواته التشريعية والرقابية.

وحدد قنديل بعض الملاحظات بشأن الدراسة، وجاءت كالتالي؛ لم تتضمن الدراسة أي حسابات أو تصورات مبدئية لتكلفة تنفيذ التوصيات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بتحديث البرامج، إنشاء مدارس تطبيقية، أو رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس. كما لم يتم تحديد مدى زمني لتطبيق خطوات الإصلاح.

أيضًا رأى النائب أن الدراسة لم تُوضح بشكل صريح الجهة المسئولة عن كل بند من التوصيات، هل هي وزارة التعليم العالي، أم الجامعات، أم هيئات الجودة؟ كما لم تناقش الدراسة وجود ممانعة متوقعة من بعض الكليات أو أعضاء هيئة التدريس تجاه تطبيق النماذج العالمية أو اعتماد آليات تقييم جديدة.

واقترح عضو مجلس الشيوخ إدراج معايير تقييم مؤسسية إلزامية تصدر عن هيئة الجودة، وتكون ملزمة لكافة الكليات قبل الاعتماد، بالإضافة إلي إلزام الجامعات ببرامج تنمية مهنية مستدامة لخريجي كليات التربية كشرط أساسي للتخرج أو التعيين.