ثمّن مجلس حضرموت الوطني الإجراءات الحازمة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا، مؤكدًا أن هذه الخطوات أسهمت بشكل مباشر في حماية أمن المحافظة واستقرارها، وجاءت استجابة واضحة لطلب الشرعية اليمنية والتزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك وفق بيان صدر صباح الثلاثاء 30 ديسمبر 2025.

تقدير رسمي لإجراءات المملكة والتحالف

أشاد مجلس حضرموت الوطني بالدور المحوري الذي قامت به المملكة العربية السعودية وقوات التحالف في منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس حرصًا جادًا على أمن حضرموت وسلامة سكانها. وأكد المجلس أن التعامل الحازم مع محاولات التهريب أسهم في إغلاق منافذ خطيرة كانت تهدد السلم الأهلي وتفتح الباب أمام تصعيد عسكري غير محسوب.

انسجام مع طلب الشرعية اليمنية

أوضح المجلس أن التحركات التي قادتها المملكة والتحالف جاءت منسجمة تمامًا مع طلب الحكومة اليمنية الشرعية، وبما يعزز من دور المؤسسات الرسمية في بسط نفوذ الدولة. ولفت إلى أن منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا يمثل خطوة ضرورية لتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بعيدًا عن الضغوط العسكرية أو التدخلات غير المشروعة.

التزام بقرارات مجلس الأمن الدولي

أكد مجلس حضرموت الوطني أن الإجراءات المتخذة تتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم 2216، الذي ينص على حظر تزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح. وشدد على أن الالتزام الدولي في منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا يعزز من فرص الاستقرار ويحد من اتساع دائرة الصراع في المحافظة.

دعم واضح لمسار التهدئة والاستقرار

جدّد المجلس دعمه الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى فرض التهدئة ومنع أي أعمال من شأنها زعزعة الأمن. وأشار إلى أن منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا يعد ركيزة أساسية لخفض التصعيد، ويمثل رسالة حازمة لكل من يحاول استغلال الموانئ لتمرير أجندات عسكرية تهدد المدنيين.

أهمية حماية حضرموت وأهلها

شدد مجلس حضرموت الوطني على أن حماية حضرموت وأهلها تأتي في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن الإجراءات الأخيرة أسهمت في تعزيز الشعور بالأمان داخل المحافظة. وأضاف أن منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا أسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ومنع انزلاق المحافظة إلى صراعات مسلحة جديدة.

انعكاسات إيجابية على الحل السلمي في اليمن

اعتبر المجلس أن هذه الخطوات تمثل دعمًا عمليًا لمسار الحل السلمي الشامل في اليمن، حيث إن ضبط المنافذ ومنع تدفق السلاح يساعد في تهيئة بيئة مناسبة للحوار السياسي. وأكد أن استمرار منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا سيعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية عادلة تحفظ أمن اليمن ووحدته.

خاتمة وتوقعات المرحلة المقبلة

يأتي إشادة مجلس حضرموت الوطني في وقت حساس تشهده الساحة اليمنية، ما يعكس إجماعًا محليًا على أهمية الدور السعودي والتحالفي في حماية الاستقرار. ومع استمرار الجهود الرامية إلى منع تهريب السلاح إلى ميناء المكلا، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة وما قد تحمله من تطورات تدعم التهدئة وتعزز مسار السلام في اليمن.