صدمة قانونية هزت الجالية اليمنية في ولاية ميشيغان الأمريكية، إذ كشفت مصادر قضائية مطلعة اليوم الأحد، عن توجيه السلطات الفيدرالية لائحة اتهامات خطيرة وشديدة الخطورة لشاب يمني أمريكي يبلغ من العمر 26 عاماً، يقيم في مدينة ديربورن.

الاتهامات تدور حول تورطه المباشر في شبكة إجرامية متخصصة في تلقي وتوزيع وحيازة كميات هائلة من المواد المصورة غير القانونية المتعلقة باستغلال الأطفال.

 ووفقاً لوثائق الشكوى الفيدرالية التي اطلعت عليها الجهات المختصة، فإن حجم الجريمة يفوق التوقعات، حيث تمكن المحققون من رصد وتحديد أكثر من 35 ألف ملف قابل للتحميل، تم تصنيفها فوراً ضمن 'مواد ذات أهمية تحقيقية قصوى'.

وتؤكد التحليلات الأولية احتواء هذه الملفات على محتوى غير قانوني صريح يخص قاصرين، تصل أعمار بعضهم إلى مراحل عمرية صغيرة جداً، مما يعكس خطورة النشاط الإجرامي وحجم الكارثة الأخلاقية المرتبطة بالقضية.

 وتكشف سجلات المحكمة أن خيوط هذا الملف بدأت تتشابك منذ شهر فبراير الماضي، عندما أطلق عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عملية استخباراتية دقيقة.

تمكنت الوحدات التقنية من اختراق شبكة لتبادل الملفات تعمل بنظام 'نظير إلى نظير' (Peer-to-Peer)، وذلك عبر زرع جهاز سري ومتطور، مكن المحققين من رصد عمليات تبادل مجهولة المصدر لمحتوى يثير الشبهات القصوى.

من خلال تتبع البصمات الرقمية، نجح فريق التحقيق في تحديد موقع جهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) المرتبط بآلاف الملفات المشبوهة.

وأظهرت البيانات التقنية تطابقاً تاماً بين هذا العنوان وأنشطة توزيع مواد إساءة لقاصرين، كما تبين أن نفس العنوان كان نشطاً بشكل مكثف في أغسطس 2025 لمشاركة عشرات الملفات في نفس السياق الإجرامي. قادت الأدلة الرقمية الدامغة إلى منزل المتهم في ديربورن، حيث نفذت قوات إنفاذ القانون عملية مداهمة حاسمة في الثاني من أبريل الجاري.

تم القبض على الشاب داخل المنزل، حيث واجه المحققين باعترافات أولية بمعرفته الكاملة بشبكة مشاركة الملفات واستخدامه لها لتحميل ونشر المحتوى المحظور.

 أسفرت عملية التفتيش عن مصادرة هاتفه الخلوي وجهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص به، وبالفحص المبدلي عُثر على عدد ضخم من الملفات غير القانونية، إضافة إلى ملفات تم محاولة حذفها ولكن تقنيات الاسترجاع كشفت عن مواد أخرى لا تزال قيد الفحص والتحليل العميق لتحديد ضحاياها.

وبحسب المصادر القانونية، لم يُرى حبس المتهم احتياطياً فوراً، بل قرر القاضي الإفراج عنه مقابل كفالة مالية بلغت 10 آلاف دولار، غير أن المحكمة فرضت عليه قيوداً صارمة جداً تشمل الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونياً عبر جهاز تتبع، ومنعه تماماً من استخدام أي وسيلة للإنترنت أو التواصل مع القاصرين، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة المقبلة.