أفاد وزير الدّفاع الوطني خالد السّهيلي في ردّه، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، على المسائل والتساؤلات التي أثارها نواب الغرفتين التشريعيّتين، ' إنّ حماية الحدود والتّصدّي لتدفّق المهاجرين غير الشرعيين من أوكد أولويات الوزارة '.

وأبرز أن الوزارة عملت على تخطيط الجو التونسي، باقتناء منظومة رادارية متطورة متكاملة الوظائف تتكوّن من أربعة رادارات بمناطق مختلفة من الجمهورية، وسيتم تركيز رادرات أخرى في شهر ديسمبر 2024 على مستوى الحدود البرية.

كما أضاف أنه سيتم تركيز منظومة مراقبة برية الكترونية على الشريط الحدودي بالجنوب الشرقي تتكون من منظومة مراقبة الكترونية محمولة ومتنقلة تركزت سنة 2019 ومنظومة الكترونية قارّة تم إنجازها على ثلاث مراحل. كما يتم حاليا، العمل على استكمال الجزء الثالث الذّي يمتد على طول 177 كلم بين منطقتي بئر زار وبرج الخضراء، فضلا عن تركيز 15 محطة مراقبة بحرية على طول الشريط الساحلي بقيمة 47 مليون دولار.

وبخصوص مسألة نزع الألغام، قال السّهيلي ' إنّ الجيش الوطني له من الامكانيات والكفاءات بما يسمح له بتنقية الأرض منها لكنّها تبقى مسالة وقت لأن المساحة شاسعة'. ولاحظ أنّ المؤسسة العسكرية تعاضد جهود الأمن في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الهجرة غير النظامية التي تهدّد استقرار الدّول لا سيما عندما تقف وراءها تنظيمات إجرامية وشبكات الاتجار بالبشر التى من ضمن مخطّطاتها التوطين.

وأوضح في هذا السّياق أنّ تونس وضعت الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود 2017 /2024 و2024/2028 والتي تهدف إلى حماية البلاد من جميع التهديدات والمخاطر، وترتكز بالأساس على الوقاية والمراقبة والرد وتطوير القدرات ، مشيرا الى أن هذا الجهد مكن من التصدي ل4102 مجتازين غير نظاميين أغلبهم أفارقة في الفترة من 1 جانفي 2024 إلى غاية أكتوبر 2024.