أكّد الناطق الرسمي باسم لجنة الاعتصام السلمي في المهرة، علي مبارك محامد، رفض اللجنة القاطع لاستخدام ملف “التهريب” لتشويه سمعة المحافظة أو لتبرير وجود وانتشار قوات غير رسمية خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأشار محامد، عبر حسابه على منصة (إكس)، إلى أن القوات السعودية تفرض منذ ما يقارب عشر سنوات سيطرتها على المنافذ البرية والبحرية والجوية، تحت ذريعة دعم الشرعية واستعادة الدولة، لكنها في الواقع أحكمت قبضتها على جميع الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وحتى المدنية، في المحافظات الواقعة تحت نفوذها، وقضت فعليًا على ما تبقّى من الشرعية عبر تشكيلات عسكرية موالية لها.

وأضاف: 'رغم هذه السيطرة الكاملة، ما زالت تروّج روايات كاذبة ومضللة عن وجود عمليات تهريب في محافظة المهرة، في محاولة لتبرير استمرار تواجدها العسكري وشرعنة استقبالها للقوات الأمريكية والبريطانية داخل المحافظة'.

وقال: نؤكد رفضنا القاطع لاستخدام ملف “التهريب” لتشويه سمعة المهرة أو لتبرير وجود وانتشار قوات غير رسمية خارج إطار مؤسسات الدولة، فهذه الذرائع المكشوفة لا تنطلي على أبناء المهرة الذين يدركون أن الغرض منها هو إدامة الوصاية والهيمنة على القرار المحلي.

وأكّد محامد أن من واجه التهريب وحافظ على استقرار المهرة هم أبناؤها الأحرار الذين وقفوا مع الدولة ومؤسساتها، وشكّلوا السد المنيع أمام مشاريع الفوضى التي يسعى الاحتلال السعودي ومرتزقته إلى فرضها عبر أدواتهم ومليشياتهم، وعلى رأسها ما يُسمّى بـ“درع الوطن” الطائفية التي لا تعترف بعلم الجمهورية اليمنية وتدين بالولاء للرياض.