تحتل الإسقاطات السكانية مكانة محورية في عملية التخطيط التنموي، حيث تعد الأساس الذي تبنى عليه جميع الخطط والبرامج التنموية، وتعتمد هذه الإسقاطات على تقديرات مستقبلية لعدد السكان وتركيبهم العمري والجغرافي، بما يسهم في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لاحتياجات المجتمع.

وفي هذا السياق، قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتحديث الإسقاطات السكانية لمصر للفترة من 2022 إلى 2072، استنادًا إلى بيانات التعداد السكاني لعام 2017، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات الكبيرة التي أحدثتها الأحداث العالمية والمحلية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19 التي أثرت بشكل ملحوظ على معدلات الوفيات وأدى إلى انخفاض العمر المتوقع منذ عام 2020، كما شهدت مستويات الإنجاب تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة في 2014 إلى 2.85 طفل في 2021، وهو ما يعكس التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.

ووفق تقرير صادر عن جهاز الإحصاء، تعتبر الإسقاطات السكانية أداة حيوية في تحديد مستقبل السكان وتخطيط احتياجاتهم في القطاعات المختلفة، فالتوقعات المستقبلية لعدد السكان، وتوزيعهم حسب العمر والنوع، تسهم بشكل كبير في صياغة خطط التنمية التي تسعى إلى تحسين مستوى المعيشة.

وتشير الإسقاطات السكانية إلى أن مصر ستظل تواجه تحديات نمو سكاني مستمر رغم تراجع مستويات الإنجاب، وبذلك يظهر أن مصر تحتاج إلى خطط طويلة الأجل لمواكبة هذا النمو، مما يستدعي وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تلبي احتياجات مختلف الفئات السكانية.

خلال السنوات الأخيرة، تبنت مصر العديد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، مثل 'رؤية مصر 2030'، التي أطلقت في 2016 وتم تحديثها في 2018، ومبادرة 'حياة كريمة' التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب مشروع 'تنمية الأسرة المصرية' الذي بدأ في 2022 ويهدف إلى تحسين خصائص السكان في مجالات التعليم والصحة والعمل.

على الرغم من تراجع معدلات الإنجاب في مصر، إلا أن هذه المعدلات ما تزال أعلى من المعدل العالمي، فقد بلغ معدل الإنجاب الكلي في مصر 2.85 طفل لكل سيدة في 2021، وهو أعلى من المعدل العالمي الذي بلغ 2.35 طفل في 2020، وكذلك أعلى من المعدل في الدول ذات الدخل المرتفع أو المتوسط، كما أظهرت البيانات أن معدل النمو السكاني في مصر في 2022 وصل إلى 1.5%، وهو أعلى بكثير من المعدلات العالمية التي تقدر بحوالي 0.65% في الدول ذات الدخل المرتفع.