قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة المتهمين «أ.ع.م.ع»، و«ي.ن.ع.ا»، و«أ.ع.ا.ش» بالسجن 10 سنوات، لاتهامهم بخطف شاب وسرقته بالإكراه بدائرة قسم المناخ ببورسعيد.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25-7-2025 بدائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث أقدَم المتهمون على خطف المجني عليه آدم أشرف محمد ريان علي كرهًا عنه، بأن استوقفوه وأجبروه على استقلال دراجة نارية خلف المتهم الأول، وانطلقوا به حتى بلغوا مكانًا نائيًا، وذلك لإتمام الجريمة محل الاتهام، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية أن الواقعة اقترنت بجناية سرقة بالإكراه، إذ استولى المتهمون في ذات المكان وبذات الرابطة الزمنية على منقولات المجني عليه، بعد التعدي عليه بالضرب وإشهار سلاح أبيض في مواجهته، محدثين به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، ما بث الرعب في نفسه ودفعه للاستسلام، فاستولوا على حافظة نقوده وهاتفه المحمول، وذلك حال كونهم بالطريق العام ليلًا.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أحرزوا سلاحًا أبيض «مطواة قرن غزال» دون ترخيص، واستخدموه في تهديد المجني عليه وتنفيذ الجريمة.

وشهد المجني عليه آدم أشرف محمد ريان علي، 18 سنة، طالب، بأنه حال سيره بالطريق العام ليلًا استوقفه المتهم الأول، ثم حضر المتهمان الآخران مستقلين دراجة نارية، وأجبروه على استقلال الدراجة خلف الأول، قبل أن يتعدوا عليه بالضرب ويشهر أحدهم سلاحًا أبيض في مواجهته، ويستولوا على متعلقاته تحت وطأة الإكراه.

كما شهد محمد السيد محمد العراقي، رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العرب، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بأقوال المجني عليه.

وأكد كريم أحمد سليمان محمود الجباس، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، صحة الواقعة، ودعمها بما أسفرت عنه التحريات وإجراءات الضبط،

وأشارت ملاحظات النيابة العامة إلى أنه تنفيذًا لقرارها تم ضبط المتهمين، وبإرشاد الأول جرى ضبط السلاح الأبيض والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وثبت من التقرير الطبي إصابة المجني عليه بكسر في عظام الأنف، إلى جانب حروق من الدرجة الثانية والثالثة بالجانب الأيمن من الجسم.

وبناءً على ما تقدم، واطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت بالأوراق، قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات عما نُسب إليهم من اتهامات.