بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر في ١٨ ديسمبر من كل عام، أعربت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن التزام مصر الثابت باعتماد مقاربة شاملة في إدارة ملف الهجرة تراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية، وتدعم حقوق المهاجرين وتعزيز فرصهم في حياة أفضل، وتعزز فرص الهجرة الآمنة، وتعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيانها إن مصر كانت عبر العصور ولا تزال ملاذ آمن للوافدين إليها، فمصر تستضيف ما يزيد عن ١٠ مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وتعمل على توفير كافة الخدمات الأساسية لهم إيمانا بدورها الريادي في الإقليم، والتزاما بتعهدات مصر الدولية، ومسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء كافة المقيمين على أراضيها.

وجددت مصر التزامها أيضا بالاستمرار في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية من خلال اعتماد منهج متكامل لا يرتكز فقط على البعد الأمني، وإنما يراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والإنمائية طويلة الأمد، ويسهم في تعزيز مسارات وفرص الهجرة الشرعية الآمنة، لا سيما بين العمالة الماهرة، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بحيث تكون الهجرة خيارا وليس اضطرارا.

وأهابت وزارة الخارجية المواطنين المصرين ولا سيما الشباب، اتخاذ التدابير للحذر من أخطار استدراجهم لأغراض العمل الوهمية في بعض البلدان خاصة من خلال مواقع إلكترونية أو مكاتب توظيف سواء عبر وسطاء مصريين أو أجانب وذلك دون التأكد من صحة وسلامة فرص العمل عبر القنوات الشرعية.

وعاودت وزارة الخارجية مناشداتها للمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عصابات تهريب المهاجرين، والالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بعبور ودخول الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية، حفاظا على أرواحهم وكرامتهم الإنسانية وتجنبًا لتكرار حوادث الهجرة غير الشرعية المؤسفة.