أكد سعيد عبدالحفيظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة تسير في إطار قانوني منظم يعكس جدية الدولة في إدارة الاستحقاق الديمقراطي. وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد ألغت الانتخابات في 19 دائرة، إضافة إلى دائرة أطسا بمحافظة الفيوم، التي تُجرى فيها إعادة طبيعية بعدم تقديم أي طعن عليها.

حسم جولة الإعادة

وأوضح سعيد عبدالحفيظ، خلال لقائه ببرنامج 'الحياة اليوم' على قناة الحياة، أن هذا التنظيم يعكس التزام الدولة بتطبيق الدستور والقانون عبر مسار انتخابي يضمن الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن جولة الإعادة الحالية تُدار وفقًا للضوابط دون أي استثناءات.

وافاد سعيد عبد الحفيظ، بأن جولة الإعادة تُجرى في 30 دائرة بصورة طبيعية، حيث تواصل اللجان القضائية والإدارية عملها بشكل دقيق، أما الدوائر التي تم إلغاؤها من قِبل المحكمة الإدارية العليا، فقد تقرر تحديد موعد جديد لإعادتها يومي 10 و11 ديسمبر، لتكتمل بذلك المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بشكل كامل، موضحًا أن تحديد موعد جديد للدوائر الملغاة يمثل مؤشرًا واضحًا على انتظام سير العملية الانتخابية، مضيفًا أن التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارات القضاء يعكس احترامًا كاملًا لمبدأ الفصل بين السلطات.

الشد والجذب القانوني

شدد سعيد عبدالحفيظ، على أن ما يجري في المشهد الانتخابي يعد “أمرًا إيجابيًا”، مشيرًا إلى أن أي عملية انتخابية لا بد أن تتضمن قدرًا من الشد والجذب القانوني، وأعطى مثالًا قائلًا: “قد لا يعجبني قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فألجأ إلى المحكمة الإدارية العليا باعتبارها درجة تقاضٍ أعلى للحصول على حقي، فتُصدر حكمها، وقد تُلغي الانتخابات مرة أخرى… وهكذا، العملية ديناميكية وطبيعية في أي استحقاق ديمقراطي'، وليست استثناءً، بل جزء أساسي من مبدأ الشفافية. فحق الطعن على القرارات الانتخابية يُعد من الركائز الجوهرية لضمان عدالة العملية الانتخابية، وهو ما يظهر بوضوح في تعامل القضاء مع مختلف الدوائر الملغاة.

وأكد رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، أن تلك الإجراءات القضائية والإدارية تعكس حيوية المشهد الانتخابي وتؤكد حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية، مشيرًا إلى أن فتح الباب أمام التقاضي يعزز ثقة الناخبين في أن أصواتهم تُدار في إطار قانوني شفاف، ويمنح المرشحين ضمانات كافية لاحترام حقوقهم في الاعتراض والتقاضي، لافتًا إلى أن اللجوء للقضاء لحسم النزاعات الانتخابية يعكس رقيًا في الأداء المؤسسي وارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى الأطراف المشاركة، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين أو أحزابًا سياسية.

المشهد الانتخابي ونزاهة الإجراءات

وفي نهاية حديثه، شدد سعيد عبدالحفيظ، على أن الديناميكية التي يشهدها المشهد الانتخابي اليوم ليست سوى دليل على نضج التجربة الديمقراطية في مصر، فاحترام قرارات القضاء، وإعادة التصويت في دوائر ملغاة، وضمان حق الطعن للجميع، جميعها خطوات تؤكد التزام الدولة بإدارة انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخب المصري.