قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن كثير من المواطنين يتسائلون عن قانون الذكاء الاصطناعي، والجدير بالذكر أن الدولة أعدت بالفعل قانون ينظم هذا الأمر، وتم الانتهاء من 70% من ملامح مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» أن ملامح القانون سيتم الانتهاء منها خلال أسابيع لتقديمها لمجلس النواب، والذي يحدد مجالات الاستخدام ويتماشى مع التطور التكنولوجي والاستثمار.

وأكد النائب أحمد بدوي على نوعية الأجهزة المستخدمة وجرائم الذكاء الاصطناعي، فضلا عن التعريفات المرتبطة بها، وتصنيف الأنشطة داخل قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي.

واختتم: 'حملة القبض على 'التيكتوكرز' مستمرة، وستشمل فيسبوك قريبًا، ونرصد جميع الرسائل والألفاظ الخارجة ببعض التطبيقات، وكل من يرتكب جريمة سيعاقب عليها'.

تدور التساؤلات حول العقوبات التي يضعها القانون المصري لمواجهة مثل هذه الأفعال المسيئة، بشأن الألفاظ الخارجة وخدش الحياء ومنافاة قيم المجتمع.

ونص المشرع المصري على عدد من المواد القانونية التي تعد رادعة لكل من يتعمد نشر أو بث محتوى خادش للحياء، سواء بالفعل أو القول، أو عبر الوسائل الإلكترونية.

جرمت المادة 178 من قانون العقوبات نشر أي مواد إباحية على مواقع التواصل، وتعتبر ذلك جريمة تحريض على الفسق والفجور، ويُعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه.

وفقا للمادة 269 مكررا ينص القانون على أن 'كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر'، وتُشدد العقوبة لتصل إلى سنة حبس وغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حال تكرار الجريمة خلال عام. كما يتم وضع الجاني تحت مراقبة الشرطة لنفس مدة العقوبة.

وعاقبت المادة 306 مكررا 'أ' بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص على نحو يخدش حياءه، سواء بالفعل أو القول أو الإشارة، في طريق عام أو عبر الهاتف أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية.

وأكد القانون أن ثبوت الجريمة يستلزم توافر القصد الجنائي، أي أن تكون هناك نية صريحة من الجاني لارتكاب الفعل بشكل علني وبعلمه أن ذلك من شأنه خدش الحياء العام.