رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بقرار حكومة المملكة المتحدة فرض حظر تجاري على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف الخدمات التي تتيح توفير التمويل أو تسهيل توسيع المستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة.

وأكدت الوزارة، أن القرار البريطاني ينسجم مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتبرة أنه يسهم في التصدي للإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، ولا سيما التوسع الاستيطاني وممارسات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الخارجية الأردنية، على أن الاستيطان الإسرائيلي وممارسات المستوطنين تقوض حل الدولتين، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وأكدت أهمية مواصلة المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية وحازمة لوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الوزارة إلى تكثيف الجهود الدولية بما يحافظ على فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الاستقرار في المنطقة.

ويأتي الموقف الأردني في أعقاب القرار البريطاني المتعلق بمنتجات المستوطنات والخدمات المرتبطة بتمويلها وتوسيعها، في ظل تصاعد التحركات الدولية الرافضة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.