مباشر- قال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي سيوسع معايير عقوباته المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إعاقة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يظل مغلقاً إلى حد كبير منذ ما يقرب من شهرين، مما أدى إلى قلب أسواق الطاقة والسلع العالمية رأساً على عقب، بحسب 'رويترز'.

وأغلقت طهران المضيق فعلياً بعد أن بدأت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، مما أدى إلى قطع ما يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

أبحرت أكثر من اثنتي عشرة ناقلة عبر هرمز بعد أن أعلنت إيران فتحه لفترة وجيزة يوم الجمعة، لكن اتفاق وقف إطلاق النار تعرض للخطر بعد أن استولت الولايات المتحدة على سفينة شحن إيرانية مع استمرارها في فرض حصارها العسكري على الموانئ الإيرانية.

وقال أحد الدبلوماسيين: 'كان هناك اتفاق سياسي بين السفراء على أننا سنغير بالفعل المعايير في نظام العقوبات المفروض على إيران، بحيث يمكننا أيضاً إدراج الأشخاص والكيانات المسؤولة عن عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز'.

وأضاف مصدر دبلوماسي ثان أن خدمة العمل الخارجي الأوروبية، ستحتاج إلى بضعة أسابيع لإعداد أي قوائم عقوبات جديدة.

وتتولى خدمة العمل الخارجي الأوروبية مسؤولية وضع الأشخاص والشركات تحت العقوبات، بينما تتولى المفوضية فرض القيود على مستوى القطاعات.

كان الاتحاد الأوروبي قد صنف في يناير الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وفي مارس أدرج مسؤولين إيرانيين على قوائم العقوبات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان.