أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 6 أوت 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في متابعة برنامج تطوير منظومة النقل العمومي في تونس، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتّخطيط فريال الورغي السّبعي، ووزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات كلثوم بن رجب قزاح، ووزيرة التّجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزّعفراني الزنزري، وكاتب الدّولة لدى وزيرة الصّناعة والمناجم والطّاقة وائل شوشان، ومحافظ البنك المركزي فتحي زهيّر النّوري، والرّئيس المدير العام لشركة نقل تونس عبد الرؤوف الصالح.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد أقرّ المجلس توفير الاعتمادات الضّرورية لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار، والنّظر في السّبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات. إضافة إلى الترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.

كما أقرّ احداث لجنة فنية متكونة من ممثليين عن الوزارات المذكورة، وممثل عن البنك المركزي لاحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الايكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من استهلاك المحروقات و الدعم الموجه لها، حسب نص البلاغ.

ومن بين الاجراءات الأخرى التي أقرها المجلس الوزاري، احداث لجنة وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها، حسب ما جاء في البلاغ.

وأكّد رئيس الحكومة على إيلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية، مبرزا أن تحديات اليوم هي نتيجة لضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وأن الفريق الحكومي الحالي سيعمل، بعد ايجاد الحلول الٱنية للتحديات المطروحة، على بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.