تدشين الوكالة العربية للدواء (وعد) كان حلم عربي بدأ خلال الأشهر الماضية والتي شهدت العديد من الاجتماعات وجلسات العمل المشترك بين مصر، ومجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، حتى انعقاد أعمال الدورة 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك في الفترة ما بين 1 إلى 5 سبتمبر 2024، بمقر جامعة الدول العربية وذلك من أجل

فكرة إنشاء الوكالة العربية للدواء، بدأت بمقترح مصري، طُرح على جدول أعمال الدورة 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، المنعقدة في مارس 2022 بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، ثم قام الجانب المصري بوضع التصور الفني الخاص بالوكالة العربية للدواء خلال عام 2022 عبر عدة اجتماعات فنية تنسيقية، شارك فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، برئاسة مساعد وزير الصحة لمبادرات الصحة العامة، وممثلي هيئة الدواء.

ودارت عدة نقاشات مطولة بشأن قرار إنشاء الوكالة، إلى أن تم إصدار القرار النهائي الخاص بإنشاء الوكالة العربية للدواء، متضمنا الترحيب باستضافة مصر لمقر الوكالة العربية للدواء (وعد)، وتقديم الشكر لها على ما اتخذته من خطوات في سبيل تفعيل إنشائها.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة السكان، تتويج الجهود المصرية في إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد) واختيار جمهورية مصر العربية، مقرا لها، بعد موافقة مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، متوجها بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الدائم وغير المحدود لجميع خطوات إنشاء الوكالة والتي امتدت لما يزيد عن 30 شهرا.

ويأتي اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء (وعد) انطلاقًا من مكانة مصر وريادتها في سوق الدواء بالمنطقة العربية.

تمثل الوكالة فرصة كبيرة في دعم الريادة العربية في مجال الابتكار الدوائي وتحسين الصحة العامة، فضلاً عن مردودها الاقتصادي الإيجابي في المنطقة من خلال جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التجارة الدوائية.

وتهدف الوكالة إلى إنشاء إطار تنظيمي موحد لإجراءات ومقاييس اعتماد الأدوية في الدول العربية، وتعميق التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز البحث والتطوير والابتكار الدوائي، وبناء القدرة التنظيمية للدول الأعضاء، من خلال التدريب وتبادل المعرفة والدعم التقني للجهات المعنية بالصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الأدوية الآمنة، وتشجيع البحث والتطوير للعلاجات الجديدة.

ومن أبرز قواعد تأسيس الوكالة، تؤكد على عدم إلزام الدول العربية بشراء الأدوية بشكل موحد أو بالتسجيل الموحد للأدوية أو اعتماد مصانع الأدوية بشكل موحد، وبما لا يخالف الأنظمة المعمول بها في الدول العربية، إلا في حال توافقت الدول العربية على غير ذلك.