كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حقوقي صادم، ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية آلاف الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال الفترة من يناير 2015 وحتى يناير 2025، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُدينها المواثيق الدولية كافة.

ويأتي هذا التقرير في أعقاب الجريمة المروعة التي ارتكبتها الميليشيا بحق المواطن محمد الصباحي، أحد سكان حي الحفرة في مديرية ردمان بمحافظة البيضاء، الأحد 20 يوليو 2025، بعد محاولة اعتقاله تعسفياً أمام مطعم 'حرض الدولي' في مدينة رداع، دون أي مسوغ قانوني، حيث قاوم الصباحي محاولة الاختطاف دفاعاً عن نفسه، ما أدى إلى تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتله ومقتل اثنين من عناصر الميليشيا، وإصابة ثلاثة آخرين.

عقب الحادثة، فرضت ميليشيا الحوثي طوقاً أمنياً مشدداً على الحي، وأغلقت جميع مداخله ومخارجه، وبدأت حملة مداهمات وتفتيش واسعة شملت منازل المدنيين، وسط ترهيب واسع للسكان، وخلق حالة من الذعر خصوصاً بين النساء والأطفال، في سلوك يعكس طبيعة الميليشيا القمعية وممارساتها الانتقامية.

بحسب الشبكة، فإن محافظة البيضاء التي وقعت تحت قبضة الميليشيا مطلع الحرب، شهدت نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات الإنسانية المستمرة، حيث وثقت الشبكة 8186 واقعة انتهاك خلال السنوات العشر الماضية، تتوزع بين القتل، والإصابات، والاعتقال، والتعذيب، والانتهاك الواسع للممتلكات العامة والخاصة.

وأشار التقرير إلى أن جرائم القتل طالت 842 مدنياً قُتلوا، بينهم نساء وأطفال، بوسائل مختلفة، أبرزها: 285 برصاص مباشر، 198 نتيجة قصف عشوائي، 214 بألغام أرضية، 61 حالة قنص، 41 حالة إعدام ميداني، 13 تفجير منازل فوق ساكنيها، 18 اغتيالًا، 8 تحت التعذيب، 8 دهساً بعربات عسكرية. في حين بلغت الإصابات 931 حالة إصابة، بينها: 93 قنصاً، 271 برصاص حي، 163 بسبب قصف، 309 بألغام (العديد منها سبّب إعاقات دائمة)، 34 تفجير منازل، 14 تعذيب جسدي، 16 دهساً، 29 إصابات متنوعة.

وعلى صعيد الانتهاكات المرتبطة بالحريات والحقوق الشخصية، سجل التقرير 2780 حالة اعتقال تعسفي واختطاف، 366 حالة اختفاء قسري، 132 حالة تعذيب نفسي وجسدي، غالبية هذه الحالات تمّت خارج إطار القانون، وغالباً ما تعرض المعتقلون للتنكيل الوحشي، والإخفاء المطول دون محاكمات.

وتضمن التقرير إحصائيات مرعبة عن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، من بينها: 714 منزلاً تضرر جزئياً جراء القصف، 346 منزلاً دُمّر بالكامل، 103 منازل فجّرت عمداً، 171 سيارة خاصة نُهبت،12 مرفق خدمات عامة هُدم، 48 مسجدًا ودار عبادة تضرر، 52 خزان مياه عام دُمر، 17 بئر مياه عُطل، 62 مزرعة تضررت، 178 محلاً تجاريًا دمر أو تضرر، 114 مركبة خاصة دُمرت أو نُهبت، 38 مبنى حكوميًا اقتُحم، 7 مكاتب حزبية داهمتها الميليشيا، 476 مداهمة وتفتيش منازل، 312 حالة سرقة ممتلكات خاصة إغلاق 77 مدرسة (54 حكومية و23 خاصة)

ووصفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الأرقام بأنها 'تشكل أدلة دامغة على انتهاج الميليشيا لسياسة ممنهجة في ارتكاب جرائم حرب'، معتبرة أن 'استهداف المدنيين وترويعهم، وتفجير المنازل، واستخدام الألغام، وحملات الاختطاف التعسفي، تكشف عن طبيعة إجرامية لا يمكن فصلها عن الأجندة الطائفية العنيفة التي تنتهجها الميليشيا'.

وأكدت الشبكة أن 'هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صارخاً لاتفاقيات جنيف، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتستلزم تحركاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي'.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد، والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، ورفع الحصار عن الأحياء المتضررة، وضمان ممرات إنسانية آمنة للمدنيين، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.

وختمت الشبكة بالتأكيد أن استمرار الصمت الدولي هو بمثابة 'ضوء أخضر' لميليشيا الحوثي للاستمرار في سياساتها القمعية وتكريس الحكم بالقوة والرعب.