رد المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، على التساؤلات المتعلقة بمصير مبلغ الـ3.5 مليار دولار، الذى حصلت عليه الحكومة كجزء نقدى من صفقة تطوير وتنمية منطقتى سملا وعلم الروم، بمحافظة مطروح، موضحًا أن الدولة ستوظف هذه الأموال فى تلبية احتياجاتها الاقتصادية، وعلى رأسها دعم جهود خفض الدين العام والحفاظ على المسار النزولى لمستويات الدين، إلى جانب تمويل مشروعات استراتيجية كبرى.

وأضاف «الحمصانى»، خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، فى برنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الهدف الأساسى هو استثمار هذه الأموال بأفضل صورة ممكنة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، مؤكدًا أن الصفقة لا تُعد بيعًا للأصول مقابل سداد الالتزامات الخارجية، بل هى استثمار مباشر يعزز التنمية ويُسهم فى استقرار الاقتصاد.

وأشار إلى أن هناك بالفعل مشاورات وإجراءات أخرى تتعلق بخفض الدين العام، لكنها منفصلة تمامًا عن صفقة سملا وعلم الروم، التى تُصنف كصفقة استثمارية بحتة على غرار صفقة رأس الحكمة، وتهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تدعم النمو الاقتصادى وتوفر فرص عمل جديدة.