قال حزب الوعي برئاسة الدكتور باسل عادل، إنه ليس من اللائق استدعاء المُراقَب للمُراقِب، فقد نص الدستور أن مجلس النواب، بجانب مهامه التشريعية، يمارس مهام رقابية على رئيس مجلس الوزراء ومجلسه بالكامل، بل ومن حق النواب تقديم اتهام للحكومة في حالة التقصير في صورة استجواب.

واضاف الحزب في بيانه: والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء لم يستجب لأي طلب حضور في المجلسين (شيوخ ونواب)، فكيف يذهب من يقوم مقام القاضي ويمثل الشعب لقائد السلطة التنفيذية محل المراقبة.

وتابع: هل باستدعاء رئيس الحكومة لممثلي مجلس النواب 'فقط' اعترافا ضمنيا بعدم اعتباره لمجلس الشيوخ ودوره المنوط به في الدستور، وعدم النظر باهتمام لنوابه المنتخبين والمعينين من قبل رئيس الجمهورية.

واستكمل: أي مشتغل في العمل السياسي يفهم تراتبية رئيس الحزب ونوابه، لذا فإن كانت الدعوة لشرح الأوضاع من قبل رئيس الوزراء للنواب الممثلين للأحزاب، فالأولى به دعوة رؤساء الأحزاب الذي ينتمي إليها هؤلاء النواب، أو تقديرًا للمادة ٥ في الدستور يدعو كل رؤساء الأحزاب سواء ممثلة في المجلس أم لم تمثل، فهذا أجدى لاحترام الحياة الحزبية ورؤساء الأحزاب في مصر.

وتابع: رئيس الوزراء، وإن كان لم ينخرط في الحياة السياسية الحزبية يومًا ما!!، إلا أن عليه احترامها وتقديرها وتقدير الأحزاب ورؤسائها وإحاطتهم علما دوريا بمجريات الأمور والتدابير المتخذة، لأنهم ركن ركين من الحياة السياسية المصرية طبقًا للدستور والقانون والأعراف السياسية.

وأكد الحزب أن: تأصيل الحياة الحزبية في مصر وتقويتها يتطلب احترامها وتقديرها وتدعيم عملها وتواجدها داخل المجريات السياسية، ولابد من النظر لها باحترام من كل أطراف الدولة ومؤسساتها.

واختتم: الحقيقة ولابد من ذكرها أن عدم وجود حزب 'حاكم' تأتي من خلاله الحكومة يضعنا في التباس كبير، فيقع في شراكة الجميع، فلو الحكومة يمثلها بحق حزب أغلبية لشرحوا هم سياستها داخل أروقة البرلمان المصري، وما احتاج السيد رئيس الوزراء استدعاء نواب الشعب في مكتبه!

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه دعوة لرؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب لقائهم، اليوم السبت، غير أن بعضهم اعتذر عن اللقاء وطالبوا بحضور مدبولي للبرلمان.