كشفت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة على قانون تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، مؤكدة أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية المرافق العامة وضمان سلامة المواطنين، إلى جانب تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وضمان العدالة بين جميع العاملين، وأن التعديلات لا تسعى إلى تغيير فلسفة القانون، بل تستهدف معالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، بما يضمن تحقيق العدالة وتفادي أي آثار سلبية قد تلحق ببعض الموظفين.

معالجة ثغرات التطبيق العملي

وأشارت عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن من أبرز الإشكاليات التي ظهرت في التطبيق السابق، قصر مدة التظلم التي لم تكن تتجاوز 24 ساعة، وهو ما تسبب في ضياع حقوق بعض العاملين، خاصة في حال تزامن تلك المدة مع الإجازات الرسمية أو الظروف الطارئة، وأن التعديلات المقترحة تتضمن مد فترة التظلم بشكل يتيح للموظف فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه، إلى جانب تنظيم إجراءات الوقف الاحتياطي بحيث لا يتم إلا بقرار مسبب، مع التأكيد على صرف كامل الأجر خلال فترة الوقف، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين الحزم والعدالة.

وأكدت نشوى الشريف، أهمية النص بشكل واضح على سرية نتائج تحاليل المخدرات، مشيرة إلى أن تسريب هذه النتائج في بعض الحالات السابقة تسبب في أضرار اجتماعية وأسرية جسيمة للموظفين، ما يستدعي وضع ضوابط صارمة لحماية الخصوصية، مشددًا على ضرورة تنظيم عملية سحب العينات وتحليلها وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والنزاهة، بما يمنع أي تلاعب أو أخطاء قد تؤثر على مستقبل العاملين، ويعزز ثقة المواطنين في آليات تطبيق القانون.

تطبيق شامل دون استثناء

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون يُطبق على جميع العاملين دون أي تفرقة، بداية من أدنى الدرجات الوظيفية وصولًا إلى القيادات العليا، بما في ذلك رؤساء مجالس الإدارات، مؤكدة أن هذا التوجه يعكس مبدأ المساواة أمام القانون، وأن القانون يمتد ليشمل العاملين في القطاع الخاص، بنفس القواعد والإجراءات، وهو ما يعزز من بيئة العمل الآمنة والمنضبطة في مختلف القطاعات، ويحد من مخاطر تعاطي المخدرات داخل أماكن العمل.

وفيما يتعلق بالعقوبات، أكدت عضو مجلس النواب، أن التعديلات الجديدة تنص على عدم اتخاذ قرار الفصل إلا بعد التأكد الكامل من إيجابية العينة من خلال إجراء تحليل توكيدي، مع منح الموظف الحق الكامل في الدفاع عن نفسه، وأن هذه الضوابط جاءت استجابة لشكاوى سابقة تتعلق بالفصل السريع دون استكمال الإجراءات القانونية، مؤكدة أن القانون الجديد يضع ضمانات كافية لحماية حقوق العاملين، دون الإخلال بمتطلبات الانضباط.

حزم في مواجهة التعاطي

واختتمت النائبة نشوى الشريف، بالتأكيد على أن ثبوت تعاطي المخدرات بعد التحليل التوكيدي يؤدي إلى الفصل الفوري، دون وجود أي حقوق لاحقة للموظف، مشددة على أن القانون يتعامل بحزم مع هذه الحالات، وأن هذا النهج يتماشى مع المعايير الدولية، ويهدف إلى الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وضمان سلامة بيئة العمل، بما يحقق مصلحة المجتمع ككل، ويعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.