وجه النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة حضرموت، بفتح تحقيق شامل في واقعة اكتشاف محطات تكرير نفط عشوائية وغير مرخصة في منطقة الخشعة.

وأكد مصدر مطلع أن توجيهات النائب العام شددت على إجراء تحقيقات موسعة تغطي جميع وقائع إنشاء وتشغيل هذه المحطات العشوائية، على أن تشمل التحقيقات القائمين على التشغيل، والممولين، والداعمين، والمتسترين، وأي موظف عام أو جهة يثبت تورطها أو تقصيرها أو تسهيلها لهذه الأنشطة غير المشروعة.

وأضاف أن هذه الأنشطة غير المشروعة تُعد جرائم جسيمة لما تسببه من أضرار خطيرة على الاقتصاد الوطني وتمس المال العام بصورة مباشرة، فضلًا عمّا تشكله من تهديد بالغ للسلامة العامة والبيئة وصحة المواطنين.