في التدوينة التالية التي نشرتها على صفحات التواصل الاجتماعي، كتبت سلوى بسيس عن الزيارة التي أدتها لزوجها برهان المقيم من 11 ماي 2024 بسجن المرناقية، شهادة من صميم الواقع:

'تدوينة من وحي ذهابي البارح لزيارة برهان في السجن المدني بالمرناڤية…..يبدو أن المخ تبرمج على نهار الجمعة كيف نمشي انا و الاولاد النهار هذا أصبح كأنه موعد خروج اسبوعي من السجن (هذا ما قاله برهان في رسالته الأخيرة)… الدقائق يبدو انها أصبحت كافية للتعبير على كل شيء… تلفون بين ثلاثة… يكفي انه يتطلع في وجوهنا بش يفهم نصوصنا… البارح و هو يحكي مع بنتي قعدت نتأمل في تفاصيل حركة الوجه.. نظرة العين… الرمشة و الابتسامة…عشر الثانية ما لازمش تضيع منك…..و الله كان ما نقيدش بعض الملاحظات على ورقة صدقوني ننسى كل شيء… الأشخاص الكلمات الاخبار الأسماء… أصلا المكان تقول في حلم و الا بالأحرى وسط ضباب… كي الأربعة متع العشية كي التسعة متع الصباح… نضيع اصلا la notion du temps….

يوفى الوقت نلقاو رواحنا في الممشى الطويل الي يهز لباب الخروج… زيارة ما يبقى منها كان المشاعر….. و برشا دعاء و ابتسامات منثورة هنا و هناك للقادمين إلى موعد الحلم…. و برشا برشا امل و ايمان بأن الغد أجمل أن شاء الله'.

و للتذكير:

كان قد ستمع يوم الاثنين 27 جانفي 2025 قاضي التحقيق لكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس في مواصلة للتحقيق معهما في قضايا مالية كما استمع لهما مجددا يوم الأربعاء 29 جانفي 2025.

وللإشارة فقد سبق وأن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس في ديسمبر الماضي بطاقتي إيداع بالسجن ضد الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي من أجل ”شبهات تتعلق بغسيل وتبييض الأموال”.

و قد قال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة إنه توفرت لدى النيابة العمومية بالمحكمة 'معطيات ومعلومات حول شبهات جديّة تفيد بارتكاب الاعلاميين برهان بسيّس ومراد الزغيدي 'أفعالا تنضوي تحت طائلة القانون المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال'.

وأفاد زيتونة، ، بأن المشتبه فيهما ارتكبا تلك الأفعال خلال عملهما باذاعات وقنوات تلفزية ، مضيفا أن هذه الافعال 'مرتبطة بمصادر تمويل وتوظيف وإدارة ومآل تلك المصادر' (المالية)، فضلا عن 'الاثراء غير المشروع'.

وأكد أنه توفرت أيضا لدى النيابة العمومية، معلومات 'حول شبهات امتلاك بسيّس والزغيدي في الوقت الحالي، لحصص مساهمة وملكيّة في عدد من الشركات داخل تونس بطريقة غير قانونية'.

كما صرح زيتونة، بأن النيابة العمومية كلفت في هذا الاطار الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، ومقرها ثكنة الامن بالقرجاني بالعاصمة، بالبحث في الموضوع، وإجراء التساخير المالية والجبائية والفنية اللازمة، مشيرا الى أن الابحاث لا تزال مستمرة على ضوء نتائج سماعات بسيّس والزغيدي لدى الفرقة الامنية المكلفة.

يذكر أنه تم ايقاف برهان بسّيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي 2024، وأحيلا يوم 22 من الشهر ذاته على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، التي قضت بسجنهما مدة عام في قضيتين اثنتين لكل منهما، من “أجل استعمال أنظمة معلومات وإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير والأضرار به ماديا ومعنويا”وقضية ثانية من أجل جريمة “تعمد استعمال شبكة وانظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والاضرار بالأمن العام”.

و من بين الأحزاب التي استنكرت كيفية الاعتقالات، حزب آفاق تونس الذي أصدر حينها البيان التالي:

** إثر اقتحام دار المحامي والاعتقال التعسفي للأستاذة سنية الدهماني وما رافق ذلك من اعتداء على الأساتذة المحامين وانتهاك لحرمة المكان، إلى جانب ايقاف كل من الإعلامييّن مراد الزغيدي و برهان بسيّس، يعبّر حزب آفاق تونس عن ادانته الشديدة لهذه الممارسات التعسفية التي تؤكد الانحرافات المتسارعة لمنظومة الحكم نحو التسلّط وانتهاك الحقوق والحرّيات.

عاشت تونس حرّة أبية أبد الدهر.

الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس

تونس في 12 ماي 2024″.