جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.

وتبين قيام موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات 'سابقًا' باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات.

وذكرت المعلومات الاولية، أنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة، والإطلاع والإستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب)، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.