أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بزيارة ميدانية لمحافظة مطروح لتفقد المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية بها والوقوف على مشكلاتها والعمل على حلها مع التنفيذيين المعنيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن عدم تنفيذ ملعب قانوني بمركز شباب النجيلة بمطروح رغم إدراجه بخطة العام المالي 2022/2023، وزيادة دعم أندية محافظة مطروح.

من جانبه، قال المهندس حسين مفتاح عبد السلام سكرتير عام مساعد محافظة مطروح، إن المحافظة بعد فحصها للأوراق الخاصة بهذا الطلب تبين لها أنه بتاريخ 12/1/2020 تم عرض مذكرة على محافظ مطروح بالطلب المقدم من النائب بشأن الموافقة على إنشاء ملعب قانوني بمركز ومدينة النجيلة والمنتهي إلى طلب استصدار قرار تخصيص لقطعة أرض بمساحة 5.000 م2 لتوسعة الملعب الحالي من مساحة 10.000م2 إلى مساحة 15.000 م2 وتحويله إلى ملعب قانوني.

وأضاف أنه قد تبين أن قطعة الأرض المشار إليها تدخل ضمن الأرض المملوكة للقوات المسلحة ومن ثم لم تتم الموافقة على قرار تخصيص قطعة الأرض اللازمة للتوسعة المطلوبة للملعب، مشيرًا إلى أنه بعد صدور قرار وزير الإسكان رقم (25) لسنة 2024 باعتماد المخطط الاستراتيجي المعتمد لمدينة النجيلة أصبحت قطعة الأرض ضمن هذا المخطط وعليه تم مخاطبة رئيس مجلس مدينة النجيلة لإصدار قرار تخصيص الأرض المشار إليها ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماد قرار التخصيص والبدء في تنفيذ الملعب.

وفى ذات السياق، أفاد الدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، بأنه قد تم مؤخرًا إحلال وتجديد الملعب القانوني لمركز شباب الضبعة على كامل مساحة الأرض البالغة 7000 متر، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظات الحدود.

كما أوصت اللجنة بإدراج الملعب القانوني لمركز شباب النجيلة بمطروح ضمن الخطة الاستثمارية العاجلة لوزارة الشباب والرياضة فور صدور قرار تخصيص قطعة أرض بمساحة 5000 م2 - من مجلس مدينة النجيلة – والخاصة بتوسعة ملعب المركز وتحويله لملعب قانوني.

كما أوصت بزيادة دعم الباب الرابع ' الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية' بموازنة مديرية الشباب والرياضة بمطروح بنسبة 20% للتمكن من زيادة الأنشطة المنفذة لخدمة أبناء محافظة مطروح، وكذلك زيادة دعم الهيئات الرياضية والشبابية بمطروح بنسبة 20% لمساعدتها على تنفيذ الأنشطة والصرف على احتياجات الفرق الرياضية بها.

وأوصت اللجنة بالتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح، بالتعاون مع المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ايلاريا سمير حارص، بشأن عدم تنفيذ القرار الوزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في النوادي بجميع أنحاء الجمهورية، فقد أوضحت سيادتها أن القرار الوزاري المشار إليه لا وجود له على أرض الواقع في مراكز الشباب بمحافظة البحر الأحمر.

وطالبت بإعلان مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات عبر صفحاتها الرسمية عن المواعيد المحددة لممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية الخاصة بذوي الهمم بمراكز الشباب حتى يتسنى لهم ممارسة تلك الأنشطة في المواعيد المعلنة.

من جانبها، طالبت النائبة نجوى خلف بأن تتناسب المواعيد المتاحة لأنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة بمراكز الشباب مع ظروفهم الخاصة وذلك حتى يتسنى لهم ممارسة أنشطتهم والترويح عن أنفسهم.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة أنه يوجد بالفعل قرار وزاري بتفعيل وقت محدد لذوي الاحتياجات الخاصة في الأندية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم التنبيه على جميع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بتنفيذ هذا القرار وتفعيله على أرض الواقع.

وتساءل النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة عن مدى تجهيز الهيئات الشبابية وإتاحتها إتاحة كاملة للأشخاص ذوي القدرات الخاصة وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون رقم 218 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الهيئات الشبابية، والتي نصت على 'ويراعى عند تجهيز هذه الهيئات وإقامتها أن تكون متاحة إتاحة كاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة وقابلة لاستخدامهم طبقًا لكود البناء المصرى'، وهل ما إذا قد تم تأهيل جميع مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية بالإتاحة اللازمة للأشخاص من ذوي الهمم حتى يتمكنوا من ممارسة الأنشطة الخاصة بهم أم لا.