القاهرة - خديجة حمودة

أكدت مصر أنها تسعى مع تركيا وباكستان لمواصلة الجهود الرامية إلى بدء مسار التفاوض المباشر بين الولايات المتحدة وإيران وتعزيز خيار الديبلوماسية والحوار بدلا من التصعيد العسكري الذي «قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حال من الفوضى والعنف والإرهاب الواسع النطاق».

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك جاء في اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي ونظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار والتركي هاكان فيدان لبحث التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأوضحت أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة جهود صادقة ومكثفة وعلى الاستمرار في التشاور والتنسيق الوثيق فيما بينها في الأيام المقبلة لدعم جهود إرساء الاستقرار في المنطقة والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع.

وأضافت ان وزير الخارجية المصري شدد على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف، مؤكدا أن مسار التهدئة وخفض التصعيد وتغليب الحلول الديبلوماسية يمثل السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة القائمة.

وأعرب الوزير عبدالعاطي عن الأمل بأن تسفر جهود كل من مصر وتركيا وباكستان المشتركة عن خفض التصعيد وبدء مسار متدرج للتهدئة يفضي إلى إنهاء الحرب.

في سياق متصل، بحث د.بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ونظيره الأميركي ماركو روبيو مستجدات الأوضاع في الاقليم في ظل التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الجانبين تناولا خلاله كذلك تطورات عدد من الملفات الإقليمية الأخرى على رأسها الملف الفلسطيني والسودان ولبنان والأمن المائي المصري.

وأضاف البيان أن الاتصال شهد تناول المستجدات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث أعرب الوزير الأميركي عن تقدير الإدارة الأميركية للقيادة المصرية وللدور البناء الذي تقوم به مصر في الوساطة وخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار واحتواء الأزمات بالمنطقة.

كما تناول الاتصال تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد العالمي وآثاره على الاقتصاد المصري، حيث أكد الوزير عبدالعاطي أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر خاصة في ظل تأثر أسعار الطاقة والغذاء وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس.

وشدد الوزير عبدالعاطي على موقف مصر الداعي إلى تغليب الحلول الديبلوماسية ودعم المسار السياسي من خلال المفوضات، مشيرا في هذا السياق إلى الجهود الصادقة التي تبذلها مصر وتركيا وباكستان لتحقيق التهدئة ودفع الأطراف المعنية لخفض التصعيد وانهاء الحرب.

وفيما يتعلق بتطورات الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبدالعاطي الجهود المصرية الحثيثة لضمان تنفيذ كل بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل.

وأكد في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لحماية المدنيين الفلسطينيين ومواصلة العمل على تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

ودان الوزير عبدالعاطي اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، مشددا على أن تلك الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

كما استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أعرب الوزير الاميركي عن التقدير للدور البناء الذي تضطلع به مصر في مسار التوصل لهدنة إنسانية مؤقتة تؤسس لوقف دائم لإطلاق النار.

واكد الوزير عبدالعاطي في هذا السياق على أهمية تدشين مسار سياسي في السودان بملكية سودانية يعمل على وضع خريطة طريق شاملة لبناء سودان جديد دون تدخلات او إملاءات خارجية.

كما شدد على ضرورة عدم المساس بسيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية مثمنا الجهود الأميركية في إطار الرباعية الدولية.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في لبنان أطلع الوزير عبدالعاطي نظيره الأميركي على نتائج الزيارة التي أجراها إلى لبنان، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.

وأعرب عن رفض مصر القاطع بالمساس بسيادته ووحدة وسلامة أراضيه او استهداف البنى التحتية المدنية مشيرا إلى أهمية تمكين مؤسسات الدولة والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سلطاتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية.