يعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 فبراير 2025 نقطة فارقة للاقتصاد المصري، وسط التوقعات بتثبيت أو خفض أسعار الفائدة. الأهم من ذلك، أن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السيولة في الأسواق، مما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في حال اتخاذ خطوة تخفيض الفائدة تدريجيًا.

وتتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري المقرر في 20 فبراير 2025، حيث يُتوقع أن يُتخذ قرار مهم بشأن أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد المصري، بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار الفائدة في السنوات السابقة، يبدو أن هناك احتمالية لتثبيتها أو حتى خفضها لأول مرة في عام 2025.

على مدار السنوات الماضية، شكلت اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي مصدرًا رئيسيًا للمتابعة والاهتمام، نظرًا لتأثير قراراتها المباشرة على معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، ويحمل اجتماع فبراير 2025 أهمية خاصة لأنه الأول في العام الجديد، وفي ظل توقعات اقتصادية إيجابية، قد يُتخذ فيه قرار بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة بعد فترة طويلة من الارتفاعات.

تتباين الآراء بشأن القرار المتوقع، لكن معظم الخبراء يتوقعون أن يقرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال هذا الاجتماع. جاء ذلك في ضوء التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية، وكذلك التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على الإيرادات المصرية من عدة مصادر رئيسية مثل قناة السويس والسياحة والصادرات.

ومع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض معدلات التضخم مؤخرًا، يعتقد البعض أن البنك المركزي قد يشرع في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في الأشهر المقبلة. في حال اتخاذ هذا القرار، فإن خفض الفائدة سيكون له تأثير مباشر على زيادة الاستثمارات وتعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية.

يأتي الاجتماع المقبل للبنك المركزي في وقت حساس، حيث تتزامن مواعيد استحقاق الشهادات البنكية التي تمنح عوائد عالية، مثل شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر، التي تقدم عوائد تصل إلى 27%. لذلك، يترقب العديد من المستثمرين قرار البنك المركزي بخصوص أسعار الفائدة، حيث سيؤثر ذلك على قراراتهم بشأن الاستثمار في هذه الشهادات أو توجيه أموالهم إلى قنوات استثمارية أخرى.

تعد أسعار الفائدة أداة قوية لاحتواء التضخم، حيث إن رفع الفائدة عادةً ما يساعد على تقليل الطلب في السوق وبالتالي الحد من التضخم، ومع تراجع التضخم مؤخرًا، يبدو أن البنك المركزي في موقف يسمح له باتخاذ خطوات لتخفيف قيود السياسة النقدية، مما يعزز قدرة المواطنين على الاقتراض والاستثمار.

من جهة أخرى، إذا قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، فهذا سيكون بهدف السيطرة على معدلات التضخم التي ما تزال تحت تأثير بعض العوامل الخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط والتغيرات في أسعار صرف العملات.

ينتظر الجميع تأثير قرارات الاجتماع المرتقب على الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، حيث تلعب أسعار الفائدة دورًا كبيرًا في جذب رؤوس الأموال إلى السوق المصري. إذا قرر البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا في المستقبل القريب، فإن ذلك قد يساهم في تحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية.