عقدت على مدار يومين الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المُشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الصناعة الجزائرية، والتي تأتي في ضوء سعي البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، والمضي بها نحو آفاق أرحب تعكس أولويات التنمية، تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وشارك في اجتماعات الخبراء أكثر من ٥٠ جهة من الجانبين المصري والجزائري، من بينها وزارات الخارجية، والصناعة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والنقل، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجهاز المصري للملكية الفكرية، وجهاز المشروعات الصغيرة، ونظرائهم من الجانب الجزائري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تحكم كلًا من مصر والجزائر والاهتمام المشترك للقيادات السياسية في البلدين بأهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تحقيق شراكة استراتيجية مصرية جزائرية وتفعيل أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة.

وشددت «المشاط»، على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو المستوى الوزاري، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة لتنعكس بشكل فعال على العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرةً إلى أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة بين القطاع الخاص.

ويأتي انعقاد فعاليات اللجنة في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي بما يحقق التنمية المشتركة.

وناقش الخبراء من الجانبين العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار الصناعي، وإمكانات التكامل الصناعي بين البلدين، زيادة التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتباحث بشأن تبادل الخبرات في مجال الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الأولوية بين البلدين.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والجزائر شهدت تطورًا منذ إنشاء اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة المشتركة-الدورة الثامنة- في الجزائر منتصف عام 2022، والتي شهدت التوقيع على العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التنموية.