رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو الاقتصاد السويسري لتصل إلى 2% خلال العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة المسجلة عند 1.1% في شهر يونيو، مدعومة بتحقيق أداء أقوى من المنتظر خلال الربع الثاني، مع إطلاق تحذيرات من تحديات مستقبلية تحتم إجراء اصلاحات هيكلية في نظامي الضرائب والتقاعد.

وتشير التوقعات الصادرة عن المنظمة إلى استمرار المخاطر المرتبطة بالقيود التجارية وصعود قيمة الفرنك، وهو ما يفرض تحديات جمة على اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على التصدير، حيث تسهم الصادرات بنحو 78% من إجمالي الناتج المحلي.

وأفاد التقرير الصادر يوم الثلاثاء بأن السياسات الإدارية الحذرة، والتي تضمنت تطبيق قاعدة كبح الديون، ساعدت سويسرا في امتصاص الصدمات الاقتصادية المتعاقبة، غير أن التقرير شدد على ضرورة تبني إصلاحات جادة لصون تنافسية الاقتصاد والارتقاء بقدراته الابتكارية.

وتبرز ضمن التوصيات المطروحة ضرورة إصلاح منظومة التقاعد وربط سن الخروج للتقاعد بارتفاع متوسط العمر المتوقع، فضلاً عن إدخال تعديلات على الضرائب العقارية بغرض تحفيز الفئات العمرية الأكبر سناً والأكثر ثراءً على الانتقال من المساكن الواسعة.

وحثت المنظمة الدولة الأوروبية على ضرورة الحفاظ على قنوات النفاذ إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وتوسيع قاعدة شركائها التجاريين، بالتزامن مع تأهبها للتصويت على إبرام معاهدات جديدة مع التكتل الأوروبي.