ترأس محمد جبران، وزير العمل، ووزيرة التضامن الاجتماعي د.مايا مرسي، الخميس، اجتماع اللجنة التشريعية المختصة بإعداد 'مشروع قانون العمالة المنزلية ومَن في حكمهم' بمقر وزارة العمل.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات: العدل، التضامن، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، إضافة إلى ممثلين من المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وتسعى اللجنة التي اختصت بإعداد ودراسة هذا المشروع التشريعي إلى ضمان توافقه مع الدستور المصري، معايير العمل الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ووفقًا للوزيرين، يهدف المشروع الجديد إلى تقديم الحماية الكاملة لهذه الفئة من العاملين، وتسهيل دمجهم في سوق العمل الرسمية، من خلال وضع آليات قانونية واضحة لتنظيم عملهم وضمان حقوقهم.

وأكد الوزيران أن المشروع يهدف إلى تقنين أوضاع العمالة المنزلية، منحهم حقوقهم الأساسية مثل تأهيلهم وتدريبهم بشكل قانوني، وإصدار شهادات مزاولة مهنة لهم، إلى جانب تنظيم العلاقات التعاقدية مع شركات الاستخدام وأصحاب العمل عبر عقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

وأوضحا أن هذا الاجتماع يأتي لعرض مسودة المشروع على أعضاء اللجنة لمناقشتها والتوصل إلى صياغة نهائية، وبعد ذلك، سيتم طرح المشروع على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ثم مجلس الوزراء ومجلس النواب، تمهيدًا لإصدار القانون وتطبيقه.

ناقشت اللجنة ملامح مسودة المشروع التي تركز على الحفاظ على الحقوق المقررة للعاملين في المنازل وفقًا للقوانين الحالية أو أي اتفاقيات جماعية تتعلق بهم، كما تضمّن المشروع آليات جديدة لحماية العمالة من الإصابات والأمراض المحتملة، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

يتضمن إحدى النقاط الأساسية في المشروع، صياغة 'عقد عمل نموذجي' الحقوق والواجبات الملقاة على الطرفين (العمالة وأرباب العمل) بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية. هذا العقد سيكون حجر الزاوية في تنظيم العلاقة بين العامل المنزلي وصاحب العمل.

من أبرز عناصر المشروع أيضًا إطلاق منصة إلكترونية، تهدف إلى الربط بين العرض والطلب في سوق العمل المنزلي. ستمكن هذه المنصة أصحاب الأعمال من العثور على العمالة المنزلية المناسبة، في حين تتيح للعاملين معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح ومرتب.