أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة العربية المقررة في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 مايو المقبل ستبحث عددًا من الملفات السياسية والتنموية ذات الأولوية على الساحة العربية، مشيرًا إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد أمس يأتي في إطار التحضيرات المتواصلة لانعقاد هذه القمة الهامة.

وأوضح زكي، في تصريحات لقناة 'الحدث'، أن القمة المرتقبة، وهي القمة العادية ضمن اجتماعات الجامعة العربية، يسبقها سلسلة من الاجتماعات التحضيرية الفنية واللوجستية، بما يضمن جاهزية الوفود والملفات كافة، ويعكس الجدية في الإعداد لأعمالها.

وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن قضايا سياسية محورية، على رأسها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها، بالإضافة إلى أوضاع الأزمات في سوريا، ليبيا، اليمن، السودان ولبنان، إلى جانب ملفات التضامن العربي، والتحديات التنموية والاجتماعية.

كما أعلن عن انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية العربية في اليوم نفسه – 17 مايو – والمخصصة بالكامل للموضوعات الاجتماعية والتنموية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية.

وأكد زكي أن الاستعدادات اللوجستية والفنية مستمرة على كافة الأصعدة، بما يضمن انعقاد القمة في أجواء تنظيمية مثالية، تعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز العمل العربي المشترك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد السفير زكي أن شهر يونيو القادم سيشهد انعقاد مؤتمر دولي على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك، تنفيذًا لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحضيرات لهذا المؤتمر جرت خلال الفترة الماضية بمشاركة وتنسيق مكثف مع اللجنة العربية الإسلامية والتحالف الدولي من أجل حل الدولتين.

وقال: “عملنا في الجامعة العربية – أقصد هنا الدول الأعضاء والأمانة العامة – بشكل مكثف من أجل أن يحقق هذا المؤتمر ولو تقدمًا دبلوماسيًا بسيطًا، لكنه يحمل مغزى سياسيًا كبيرًا في ظل الظروف المعقدة الراهنة”.

وأضاف السفير حسام زكي أن الهدف من هذا المؤتمر هو مواجهة الروايات الإسرائيلية المضادة التي تنكر أو تضعف من شرعية حل الدولتين، مؤكدًا أن الجامعة العربية تسعى إلى تثبيت هذا الحل كخيار واقعي ووحيد يضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأوضح أن الدور السياسي والدبلوماسي للجامعة العربية يتمثل في العمل الجاد لتثبيت هذا الخيار السياسي أمام المجتمع الدولي، حتى لا يتمكن الطرف الآخر من التنصل من الاعتراف بوجود وبزوغ الدولة الفلسطينية.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الراهنة، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية 'قد يُطرح تساؤل مشروع: كيف يمكن الحديث عن دولة فلسطينية في ظل الحرب؟ وهنا أؤكد أن دعم القضية الفلسطينية يجب أن يتم على مستويين: قصير ومتوسط الأمد لمعالجة الوضع الإنساني والسياسي الراهن، وطويل الأمد لتثبيت الرؤية الاستراتيجية لحل الدولتين'.

وأوضح زكي أن استمرار الحرب، وخاصة في قطاع غزة، يتطلب تحركات عاجلة، لافتًا إلى وجود جهود تُبذل برعاية مصر وقطر، وبتنسيق مباشر مع المبعوث الأمريكي سيف ويتكوف، معربًا عن أمله في أن تُسفر عن نتائج إيجابية.

واستدرك: “رغم أن بعض النتائج الإيجابية تحققت، إلا أنها لا تزال غير كافية في ظل استمرار الممارسات الإسرائيلية، التي تتضمن استخدام القوة العسكرية، ووسائل غير قانونية للضغط على السكان ودفعهم لمغادرة أراضيهم”.

وأكد أن الجامعة العربية، بالتعاون مع الدول الأعضاء، تواصل تحركاتها السياسية والدبلوماسية لدعم الحقوق الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان، والدفع نحو مسار سياسي عادل وشامل، يقوم على قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحول حضور الرئيس السوري القمة العربية ببغداد، أكد السفير حسام زكي أن هناك إصرارًا شعبيًا ورسميًا عميقًا في العراق على إعادة سوريا إلى مكانها الطبيعي ضمن الصف العربي.. مشيرًا إلى أن هذا التوجه يُنظر إليه باعتباره خطوة ضرورية نحو استعادة التوازن السياسي في المنطقة، بعد سنوات من القطيعة والتأزم.

وقال زكي إن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القمة العربية المقبلة في بغداد يُمثّل تتويجًا لمرحلة جديدة من المصالحة العربية، وفرصة لإعادة تأكيد الالتزام العربي بوحدة الصف، والانفتاح على الحلول السياسية الجامعة.

وأوضح أن هذا التأكيد المستمر من الداخل العراقي يعكس موقفًا موحدًا – شعبيًا ورسميًا – يعتبر سوريا ركيزة أساسية في النظام الإقليمي العربي، ويرفض استمرار تهميشها أو إقصائها من دوائر القرار العربي.

وأضاف زكي أن 'القمة المقبلة في بغداد، بملامحها السياسية الواضحة، تمثل فرصة سانحة لتجديد الالتزام بمبدأ الشمولية ووحدة الصف، والاعتراف بالشرعية التي تمثل الإرادة السورية الحقيقية'.

وفي سياق متصل، شدد السفير زكي على أن الجامعة العربية تبتعد عن الانخراط في أي تجاذبات داخلية تقع في الدول الأعضاء، قائلًا: “ما يهمّنا في نهاية المطاف هو الموقف الحكومي الرسمي، فهو الذي يُعتمد عليه ويحسم كل الجدل في لحظة ما”.

وأضاف: “خلال الأيام القادمة، أعتقد أن الصورة الكاملة ستتضح، والموقف الرسمي العراقي – في تقديري – ملتزم تمامًا بما يجب على أي دولة تستضيف القمة أن تقوم به”.

وأشار إلى أن الجامعة العربية لا تتدخل في تفاصيل النقاشات الداخلية أو الحسابات السياسية المحلية لأي دولة، بل تعتمد على الإعلان الرسمي للدولة العضو فيما يتعلق بتوجيه الدعوات وتنظيم أعمال القمة.

وأكد أن العراق، كدولة مضيفة، يدرك تمامًا مسؤولياته والتزاماته تجاه إنجاح القمة المقبلة، مشددًا على أهمية الدور العراقي في هذه المرحلة الدقيقة من مسار العمل العربي المشترك.

وحول الوضع في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية، قال السفير حسام زكي إن الجامعة تتابع باهتمام بالغ الاعتداءات الإسرائيلية الجارية، وتدينها بشكل قاطع، مشددًا على أن أي انتهاك للسيادة العربية مرفوض.

وقال زكي إن الاعتداءات الإسرائيلية، أيًا كانت، وفي أي مكان وقعت على أرض عربية، نحن ندينها بشكل كامل، سواء كانت هذه الاعتداءات في لبنان أو سوريا أو الأراضي الفلسطينية أو أي أرض عربية أخرى، فإن موقفنا منها مبدئي وثابت، ويقوم على الإدانة الشاملة لأي انتهاك لسيادة الدول العربية.

وفيما يتعلق بملف السلاح في لبنان، أكد السفير زكي أن هذه المسألة تُعد من القضايا التي يوجد حولها توافق عربي واضح.. مشيرًا إلى أن هذا الموقف منصوص عليه صراحة في قرارات الجامعة العربية، والتي تنص بوضوح على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وأضاف: “هذا موقف مجمع عليه عربيًا، وقد تم تضمينه في القرار الخاص بالتضامن مع لبنان، وخرج النص صريحًا في تأييد هذا المبدأ المهم”.

وتابع: “نعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أمر في غاية الأهمية، ونعمل عليه بشكل مستمر، وهو جزء أساسي من الجهد العربي المشترك لدعم استقرار لبنان وسيادته”.

وأكد زكي أن الاجتماع العربي الأخير أعاد التأكيد على هذا المبدأ، باعتباره ركيزة رئيسية في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية.

وفي سياق متصل، أوضح زكي أن الجامعة العربية تتابع هذا الملف الحساس بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية، ومع الحكومة، ومع مختلف القيادات اللبنانية، وذلك انطلاقًا من حرصها على وحدة لبنان واستقراره.

وردًا على سؤال حول إمكانية حدوث ذلك قريبًا، قال: “أظن أن الأمر يحتاج إلى توافقات لبنانية داخلية، كأي قرار كبير من هذا النوع. هذه الخطوة ليست سهلة، والجميع يدرك صعوبتها، لكنها باتت ضرورية في هذه المرحلة”.

وأضاف: “الموقف العربي، وكذلك الدولي والإقليمي، بات يتطلب هذه الخطوة، لكن الأهم من كل ذلك أنها حاجة لبنانية داخلية قبل أن تكون مطلبًا خارجيًا، فهي ضرورية لضمان وحدة القرار اللبناني، وسيادة الدولة على كافة أراضيها”.

وقال السفير حسام زكي إن الجامعة العربية تدعم أي خطوة لبنانية توافقية تؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في لبنان، وإنهاء مظاهر الانقسام الداخلي التي تعيق نهوض الدولة.