أكد مارك برايسون‑ريتشاردسون، السفير البريطاني لدى مصر، أن بلاده تعمل بشكل مستمر على تعميق التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية مع مصر، مضيفا أن الحوارات الجارية بين الجانبين ترتكز على الخبرات العملية والتحديات الواقعية التي تواجه مجتمع الأعمال على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اللقاء رفيع المستوى الذي نظمته اليوم الجمعية المصرية للأعمال تحت عنوان 'تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر: أهداف التجارة والاستثمار' وقال السفير إن المملكة المتحدة لها استثمارات في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني بالاضافة لتواجد أكثر من ألفي شركة بريطانية تستثمر داخل الاراضي المصرية، لافتا إلى أن بريطانيا توفر فرصا واسعة للشركات المصرية للإدراج في بورصة لندن، مع ظهور توجه متزايد نحو الإدراج المزدوج، مدعومًا بحوافز تنظيمية وضريبية، منها إعفاء من رسوم الدمغة لمدة ثلاث سنوات. 

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق التمويل العالمية، لافتا إلى تنفيذ برامج مساعدة فنية بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري وجهات أخرى، بهدف تحسين بيئة التشغيل في قطاعات مثل الصناعات الدوائية والأغذية والمشروبات، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

وأوضح السفير البريطانى أن مصر تشهد وتيرة تغييرات ملحوظة، مستشهدًا بمناقشات سابقة مع وزير المالية حول خطط الإصلاحات الضريبية، مؤكدًا أن هناك تغييرًا حقيقيًا لكنه يحتاج إلى تسريع وتوسيع نطاقه. كما أشار إلى ضرورة تطوير مجالات مثل حقوق الملكية الفكرية، وتوحيد الإجراءات، والتعامل مع البيانات بما يعزز الفرص الاستثمارية للشركات البريطانية وغيرها.

وفيما يخص الاستثمارات والصادرات، أكد أن المملكة المتحدة تسعى لدعم توسع الشركات المصرية في السوق البريطانية، مستفيدًا من بيئة تنظيمية مستقرة وسهولة الوصول إلى العملات الأجنبية، مما يجعلها سوقًا جذابة للاستثمار.

وأضاف أن الاقتصاد البريطاني يشهد نموًا مستمرًا رغم أن معدلاته لا تصل إلى مستويات النمو المصري الأعلى من 5%، مشيرًا إلى أن الفرص المتاحة في المملكة المتحدة لا تزال كبيرة.

كما تناول السفير البريطانى فى مصر الاستراتيجية الصناعية الحديثة للمملكة المتحدة، التي تركز على دعم قطاعات محددة مثل الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والخدمات عالية القيمة، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية رفعت مكتب الاستثمار إلى مستوى وزاري لتسهيل تأسيس الشركات وتجاوز العقبات المحتملة، مع تقديم حوافز إضافية للاستثمار وتسهيلات ضريبية للشركات الراغبة في التوسع.