قلص بنك فرنسا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026، بالتزامن مع رفع تقديراته لمعدلات التضخم نتيجة الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في إيران.

وتأتي المراجعات في أعقاب تقارير مماثلة من البنك المركزي الأوروبي، إلا أن تقديرات البنك الفرنسي أظهرت تفاؤلاً نسبياً؛ حيث توقع بقاء تضخم أسعار المستهلكين دون مستوى 2%العام المقبل، حتى في ظل السيناريوهات الاقتصادية المتطرفة.

ويعود هذا التماسك إلى اعتماد فرنسا الكبير على الطاقة النووية، مما يقلل من تأثرها بتقلبات أسعار النفط مقارنة بنظيراتها في منطقة اليورو.

وعلى مستوى الأداء الاقتصادي، رجح البنك أن يظهر التأثير الأكبر لتباطؤ النمو خلال العام الجاري، مع توقعات بانخفاض أكثر حدة في حال تحقق السيناريوهات المتطرفة، قبل أن يبدأ الاقتصاد في التماشي مع المسارات المتوقعة بحلول عام 2027.