انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الأحكام المشددة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس، ضد المتهمين في 'قضية التآمر على أمن الدولة'، معتبرة أن الجلسة 'تفتقد' لشروط المحاكمة العادلة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم الخميس، 'إن الطريقة التي تم بها إجراء المحاكمة لا تراعي من وجهة نظرنا، حق المتهمين في محاكمة عادلة ومستقلة. كما أننا نأسف لاستبعاد عدد من المتابعين، من بينهم سفارة ألمانيا في تونس'.

وأضافت: 'إن علانية المحاكمة، بما في ذلك إمكانية متابعة مستقلة للعملية القضائية مع احترام السيادة الوطنية، هي سمة أساسية للإجراءات القانونية التي تحترم دولة القانون'.

وأشارت إلى أنه كان من بين المحكومين من يحمل جنسية أوروبية.

وتابعت 'ترتكز الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي وتونس إلى السعي المشترك لتحقيق دولة القانون وضمان الحريات الأساسية والديمقراطية وكذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة'.

وانضمت ألمانيا إلى فرنسا التي أصدرت، يوم الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن ملاحظات بشأن الإجراءات المتبعة خلال الجلسات الثلاث التي جرت عن بعد باستخدام تقنية الفيديو، في إطار محاكمة عدد من الموقوفين، من بينهم مواطنون فرنسيون.

من جانبها، اعترضت هيئة الدفاع على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو، وقالت إن الجلسات 'افتقدت إلى ضمانات المحاكمة العادلة'.

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.

ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين بتهم التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب.

وينظر معارضو الرئيس التونسي قيس سعيد وعائلات المتهمين إلى ملف التحقيق على أنه 'فارغ'، والاتهامات بأنها 'باطلة'، معتبرين أن المحاكمة سياسية بسبب تدخل السلطة التنفيذية في القضاء.

من جهته، ينفي سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا في أكثر من مناسبة استقلالية القضاء، وأن الموقوفين متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية بهدف نشر الفوضى في البلاد.

المصدر: 'د ب أ' + RT