شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة وزارية رفيعة المستوى بعنوان «استشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر» على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه جامعة القاهرة في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة واسعة من الوزراء وصناع القرار والخبراء والأكاديميين وممثلي مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي، وبرعاية منظمة اليونسكو والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى جانب عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية وشركات التكنولوجيا العالمية.

في كلمته خلال الجلسة، أكد الدكتور خالد عبدالغفار على الارتباط الوثيق بين الذكاء الاصطناعي والتنمية البشرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة للأفراد.

وأوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتداخل مع كافة محاور التنمية، معتبراً إياها أداة رئيسية لثورة رقمية هائلة، وجزءاً أساسياً من تطبيقات البيانات الكبيرة وتحليلها.

كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل علامة فارقة في تغيير طرق الحياة والدراسة والرعاية الصحية، بل يؤثر على جميع مناحي الحياة بشكل متوازن، حيث يُعد بنية تحتية أساسية لرأس المال البشري، نظراً لتداخله في تفاصيل حياة كل فرد وكل جهة حكومية بغض النظر عن تخصصها.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن نحو 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يتم تعزيز مهاراتهم أو إعادة هيكلتها، محذراً من فجوة عالمية في مهارات الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى خسائر تصل إلى 30 تريليون دولار في الناتج القومي الإجمالي، مؤكدا أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في موازين التطور، حيث تتنافس الدول مثل مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية على قدم المساواة في سباق الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر فرصة لجميع الدول للعمل في توقيت واحد نحو تعزيز التنمية البشرية وتحسين أداء المؤسسات، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للمجتمعات.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء، على أهمية بناء مجتمع مرن قادر على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، من خلال تنمية «مهارات التمكين للذكاء الهجين»، الذي يعتمد على تكامل الإنسان والآلة دون استبدال أحدهما بالآخر. وأضاف أن مواكبة هذا التحول يتطلب جهوداً واسعة تشمل المهارات والمساواة والإتاحة والاستخدام العادل للذكاء الاصطناعي، مع ضمان عدم إساءة توظيفه. 

كما أكد على ضرورة الوصول المنظم والآمن إلى البيانات، مما يستدعي تعاوناً فعالاً بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لوضع أطر تنظيمية تدعم الابتكار والاستخدام المسؤول.

واختتم الدكتور عبدالغفار، كلمته بالإشارة إلى أن ملامح العالم ستتغير جذرياً بحلول عام 2050 بفعل التطور التكنولوجي، خاصة في التعليم والصحة.

وأوضح أنه يجري إدماج مناهج الذكاء الاصطناعي في جميع المراحل التعليمية، من التعليم الأساسي إلى الجامعي، لتشمل كافة التخصصات وليس فقط كليات الحاسبات، كما يتم التنسيق بين الوزارات لإعداد مناهج تراعي خصوصية كل مجال، بالإضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي لدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي، تشمل تطوير البرامج الدراسية لتتماشى مع الثورة الرقمية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وإنشاء مراكز تميز بحثية في الجامعات، كما أصدر المجلس الأعلى للجامعات دليلاً وطنياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الجامعات، يركز على الأصالة والشفافية والأمان الرقمي، كخطوة نحو بناء جامعات ذكية مستدامة تواكب التحولات العالمية.

أما الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد نوه إلى أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم إلى قسمين: إتاحة منظومة رقمية فعالة تمكن المواطنين من التعامل بسلاسة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تشمل دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع تشجيع 250 شركة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، لخلق فرص استخدام إيجابي للجميع.

وأكد السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية وشريكاً رئيسياً في صناعة القرار وتحليل البيانات والتنبؤ باحتياجات سوق العمل. وأوضح أنه أداة فعالة لتوجيه الشباب نحو المهن المستقبلية وخلق فرص عمل، مستعرضاً دور الوزارة في دعم التحول الرقمي من خلال منظومة تطوير شاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء وتمكين الكوادر الوطنية من المهارات الرقمية.

أدارت الجلسة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية.