صنعاء - سبأ:

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشد العبارات الغارات الجوية التي شنّها العدوان السعودي واستهدفت ميناء الحديدة، ومنشآت مدنية في جزيرة كمران.

وأكدت الهيئة في بيان لها - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن استهداف الأعيان المدنية يشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تحظر الهجمات على الأعيان التي لا تُعد أهدافاً عسكرية.

وأشار البيان إلى أن استهداف ميناء الحديدة ومنشآت مدنية في جزيرة كمران يأتي امتداداً للاعتداءات المُمنهجة على البنية التحتية الحيوية والخدمية في اليمن، والتي تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على الخدمات.

وحمل البيان النظام السعودي المسؤولية القانونية الكاملة عن الآثار الإنسانية والاقتصادية المترتبة على هذا الاستهداف، وعن مجمل الانتهاكات المرتكبة خلال اثني عشر عاماً من العدوان، ومنها استهداف المستشفيات والمدارس والطرق والمطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والمياه، مخلفة أضراراً واسعة في مقومات الحياة المدنية للسكان.

ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في جميع الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن، ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقانون الدولي.

وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن وحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم في وقف الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، ووقف ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الإنسان.

وناشدت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية والإقليمية والحقوقية بإدانة استهداف المنشآت المدنية، والضغط لوقف الاعتداءات، وتقديم العون اللازم لإنصاف الضحايا وجبر الضرر.

كما أكدت أن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والمنشآت المدنية لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ستواصل توثيق كافة الانتهاكات والعمل على ملاحقة مرتكبيها أمام كافة المحافل القانونية والدولية تحقيقاً للعدالة والإنصاف.

إكــس