في خطوة تؤكد التزام المجتمع الدولي بتعزيز الأمن البحري وحماية خطوط التجارة الدولية، وقعت فرنسا على تعديل جدة لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى مكافحة القرصنة والأنشطة البحرية غير المشروعة في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، المناطق الحيوية التي تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا وممرات بحرية استراتيجية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات دولية وإقليمية لتعزيز الأمن البحري، وضمان سلامة الملاحة، وتوفير بيئة مستقرة للتجارة العالمية. وتعكس التوقيع الفرنسي على المدونة إدراك باريس والدول المشاركة لأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التهديدات البحرية، بما في ذلك القرصنة، والاتجار بالبشر، والصيد غير القانوني، والتهريب، التي تهدد السلامة البحرية واستقرار الأسواق العالمية.

وبموجب التوقيع، تصبح فرنسا الدولة التاسعة عشرة التي تنضم إلى مدونة جيبوتي، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الدول، ودعم بناء القدرات في مجال مراقبة النشاط البحري، وتأمين الموانئ والسفن، ووضع آليات للتصدي للأنشطة غير المشروعة على طول الساحل الغربي للمحيط الهندي وخليج عدن.

وأوضحت المنظمة البحرية الدولية أن تعديل الاتفاقية وسّع نطاق الجرائم البحرية المشمولة لتشمل، إلى جانب القرصنة التقليدية، الصيد غير القانوني، والاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، ما يعكس الحاجة إلى إطار شامل يضمن حماية السفن التجارية والموانئ والملاحة الدولية في مناطق حيوية.

ويأتي هذا التوقيع في وقت تشهد فيه خطوط التجارة البحرية في المحيط الهندي وخليج عدن تحديات أمنية متزايدة، ما يجعل التعاون الدولي والإقليمي ضرورة ملحة لضمان استمرار تدفق البضائع، وحماية مصالح الدول الساحلية، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.