قدمت المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا ماليًا بقيمة 1.3 مليار ريال لمعالجة عجز الموازنة المخصص للرواتب في اليمن.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي وضمان انتظام صرف الرواتب، بما يسهم في تحسين حياة الموظفين والأسر اليمنية.

يساعد هذا الدعم الحكومة اليمنية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها، ويعزز استقرار المؤسسات الحكومية لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

كما ينعكس مباشرة على حياة الأسر، من خلال تمكين الموظفين من تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من المشاريع السعودية الداعمة لليمن، والتي تشمل دعم الميزانية العامة، توفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، وتمويل المشاريع الحيوية لتعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والكهرباء.

ويشكل دعم الرواتب جزءًا أساسيًا من هذه الجهود لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين ويعزز الثقة بالاقتصاد الوطني.

تعكس هذه الخطوة حرص المملكة على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وتعزيز الشراكة الأخوية بين البلدين، ودعم التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الحكومة والمواطنين على حد سواء.

ويمثل الدعم المالي لمعالجة عجز الرواتب خطوة عملية تعكس رؤية المملكة في تعزيز الاستقرار المالي والمعيشي، وضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين، مع تقوية الأداء المؤسسي ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات الحيوية.