أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار أنه لا يتوقع تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل بما يزيد عن 1%'.

وقال ساويرس في مداخلة مع قناة 'العربية': 'الحقيقة أنّ محافظ البنك المركزي من النوع الذي يتحفظ أو يتخوّف من التغييرات السريعة، ولذلك أعتقد أنّه سيخفض الفائدة بنسبة 1% فقط لكن في رأيي الشخصي يمكنه أن يخفض أكثر من ذلك، 2% أو 3% أو حتى 4%، لأن هناك قطاعات عديدة جدًا في مصر تواجه صعوبة كبيرة في ظل الفائدة المرتفعة الحالية عند 20% و25%. فأي مشروع اليوم من الصعب أن يحقق عائدًا يتجاوز 25%'.

وأضاف: 'القطاع العقاري على وجه الخصوص يضطر إلى لعب دور البنوك، لأنّه لا توجد لدينا منظومة رهن عقاري للوحدات تحت الإنشاء أو أثناء بنائها. لذلك يقوم المطوّر العقاري بتمويل العميل مباشرة عبر فترات سداد طويلة تمتد من 8 إلى 12 عامًا'.

وتابع: 'عندما تكون الفائدة 24% أو 25% فإن سعر الوحدة يتضاعف مرات عديدة مقارنة بما لو كانت الفائدة معقولة. لذلك، إذا كانت هناك جرأة في القرار وتم خفض الفائدة بمقدار 4% كما يتوقع بعض المراقبين، فإن ذلك سيحدث طفرة كبيرة جدًا، وسيشجع الاستثمار بشكل قوي، كما سيؤدي إلى استقرار السوق العقاري استقرارًا طيبًا، خصوصًا أنّ السوق العقاري في مصر يجذب كثيرين من داخل مصر ومن الخارج أيضًا، حيث ينظر إليه كمخزن للقيمة وضمان استثماري'.

وأوضح: 'بالنسبة لمخاوف البعض من فقاعة سعرية في السوق العقارية المصرية، أؤكد أنّ السوق هدأ بالفعل، والمبيعات لدى معظم الشركات انخفضت باستثناء ثلاث شركات فقط، من بينها شركتنا، حيث قمنا عمدًا بتقليل المبيعات خوفًا من حدوث هذا الانهيار'.

وأكمل: 'المشكلة أنّك حينما تموّل سعر المبنى لعشر سنوات بفائدة 25% فإن التكلفة تزداد بما يقارب 125% إلى 150% في المتوسط، مما يجعل بيع الوحدات لاحقًا بشكل نقدي أمرًا في غاية الصعوبة لذلك فضّلنا تقليل المبيعات حتى نسرّع ببناء الوحدات الموجودة لدينا، وبذلك نقوم بعملية تحوّط ضد المخاطر'.

وعن التخوفات من هروب الأموال الساخنة حال تم تخفيض الفائدة بشكل كبير قال ساويرس: 'أنا أرى العكس دعونا ننظر إلى مؤشرات الاقتصاد المصري حاليًا النمو في تحسن، العجز الضريبي والعجز الخارجي انخفضا إلى نحو 1% أو 2%، والاحتياطي النقدي ارتفع رغم تراجع إيرادات قناة السويس بالدولار نتيجة الحرب في البحر الأحمر.

واختتم: 'كل هذه مؤشرات قوية كما أنّ القطاع الخاص المصري أظهر شجاعة كبيرة وإقبالًا واضحًا على الاستثمار داخل مصر، على الرغم من شكاوى المزاحمة الحكومية في بعض المجالات لذلك فأنا متفائل، وأرى أنّ خفض الفائدة لن يضر بالجنيه بل سيدعم الاستثمار'.