أدان بيان عربي تركي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة.

وصدر البيان عن السعودية، والبحرين ومصر، وإندونيسيا، والأردن، ونيجيربا،وفلسطين، وقطر، وتركيا، والإمارات، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

واعتبر البيان خطوة الاحتلال 'خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكا صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2354(2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967'.

وجددت الدول الموقعة على البيان التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض.

كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية في القطاع.

ودعا البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء علي أفق حل الدولتين.

كما جددت الدول التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.