عواصم خليجية - الخليج أونلاين

الاتفاق يعزز الابتكار والتجارة الرقمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفيز، اليوم الثلاثاء، أن حكومة بلادها تقترب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت إلى أن الاتفاق المرتقب سيكون الثاني من نوعه للحكومة الحالية، بعد سلسلة من الاتفاقات التجارية التي أبرمتها المملكة المتحدة في مرحلة ما بعد 'بريكست'.

وأكدت ريفيز، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن الاتفاق المرتقب مع الخليج من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي البريطاني، إلى جانب الاتفاقات المبرمة مؤخراً مع الولايات المتحدة وأوروبا والهند، مشددة على أن بلادها لا تخطط حالياً لإطلاق مفاوضات تجارية مع الصين.

وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق، أن الجانبين أحرزا تقدماً ملحوظاً في أغلب فصول الاتفاقية، لا سيما في مجالات السلع، والاستثمار، والخدمات المالية، والتي استغرقت وقتاً أطول في المفاوضات.

ويهدف الاتفاق إلى خفض الرسوم الجمركية وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، كما يمنح المستثمرين البريطانيين فرص وصول أوسع إلى السوق الخليجية.

كما يعزز الابتكار والتجارة الرقمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قد أكد، في أبريل الماضي، استمرار المفاوضات التي بدأت في عهد حكومة المحافظين، مشيراً إلى أن الاتفاق قد يسهم في زيادة حجم التجارة الثنائية بنسبة 16%، ما يعادل 8.6 مليارات جنيه إسترليني سنوياً للاقتصاد البريطاني.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ودول الخليج 59 مليار جنيه إسترليني سنوياً، أي ما يعادل 74.64 مليار دولار أمريكي، وفق بيانات بريطانية رسمية.

وستعززالاتفاقية التجارة بنسبة 16%، وتضيف 1.2 مليار جنيه إسترليني للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.