الجماعة المارقة تحتجز منذ عام نحو أكثر من 50 عاملاً من بينهم نساء وأطفال

دانت الحكومة اليمنية الشرعية استمرار اختطاف ميليشيا الحوثي نائبة ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسيف' في اليمن، لونا شكري (أردنية الجنسية)، منذ أسبوع إضافة إلى ثمانية موظفين محليين بتهم 'التجسس لصالح إسرائيل'.

وكشف وزير الإعلام والثقافة في الحكومة الشرعية معمر الإرياني عن اعتزام الميليشيا المدعومة من إيران محاكمة شكري 'بتهم ملفقة' منذ احتجازها 'قبل أسبوع ورفض الوساطات لإطلاق سراحها'، معتبراً ذلك 'خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاقات جنيف التي تضمن حماية موظفي الأمم المتحدة من أية ممارسات انتقامية أو عنف'.

وحاولت 'اندبندنت عربية' الحصول على توضيحات إضافية عن حيثيات ومستجدات القضية من قبل 'اليونيسيف' ولكنها لم تتلق رداً حتى كتابة التقرير.

ومن دون أن تتضح الأسباب المعلنة وراء اعتقال نائبة ممثل 'اليونيسيف' فإن الجماعة الحوثية بررت حملتها بزعم تورط الموظفين الأمميين في 'خلايا تجسس تعمل لصالح إسرائيل' ومشاركتهم في اغتيال رئيس حكومة الجماعة غير المعترف بها ووزرائها الذين قتلوا في غارة إسرائيلية الخميس الماضي جنوب العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، طالبت فيه 'المنظمات والبرامج والوكالات والصناديق التابعة للأمم المتحدة بالتزام مبادئ العمل الإنساني'.

وانتقدت الوزارة الحوثية صدور بيانات إدانة من الأمم المتحدة وبعض المنظمات الإقليمية للإجراءات التي اتخذتها في حق من سمتهم 'خلايا التجسس التي شاركت في جرائم ومنها جريمة استهداف رئيس وأعضاء الحكومة'.

وتأتي هذه التطورات في ظل وضع سياسي وأمني بالغ الحساسية تعيشه الميليشيات عقب تصفية حكومتها على يد الجيش الإسرائيلي في اختراق أمني سبب لها إرباكاً ملحوظاً من خلال تصعيد حملات اختطاف وإخفاء العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية وهو ما اعتبر، وفقاً لمراقبين، محاولة حوثية لابتزاز المجتمع الدولي والأممي، غير أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الجهود الأممية والدولية لإغاثة ملايين المدنيين المتضررين من الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من 10 أعوام تجلت صورها بوقف المساعدات الإنسانية عن آلاف الأسر التي تقبع بلا حيلة في مخيمات النزوح المنتشرة في عدد من مناطق محافظتي حجة (شمال) والحديدة (غرب) وتسبب وقفها في وفاة عدد من النازحين.

الوزير الإرياني أكد مواصلة الحوثيين 'اختطاف ثمانية موظفين محليين آخرين من مكتب ’اليونيسيف‘ في العاصمة المختطفة صنعاء، حيث يتم استجوابهم تحت التهديد إضافة إلى مصادرة جوازات السفر الخاصة بجميع موظفي المنظمة'.

واعتبر أن هذا السلوك 'تصعيد يشير بوضوح إلى سعي الحوثي إلى فرض سيطرته على المنظمات الإنسانية واستغلال العمل الإنساني كأداة للضغط السياسي والابتزاز'.

وذكرت مصادر محلية أن اقتحام مقر 'اليونيسيف' الأحد الماضي تم بشكل مفاجئ وشارك فيه مسلحون ملثمون من جماعة الحوثي حيث تسلق بعضهم جدران المبنى عبر السلالم من الجهة الخلفية فيما اقتحم آخرون البوابة الرئيسة. وتبعه انتشار عناصر أخرى داخل مكاتب المنظمة واحتجزت الموظفين ساعات طويلة قبل أن تباشر عملية تفتيش واسعة صادرت خلالها أجهزة الكمبيوتر والخوادم والأقراص الصلبة والهواتف الشخصية.

وأجبرت العناصر الحوثية المسلحة موظفين آخرين على النزول إلى 'بدروم' المبنى وخضعوا هناك لتحقيقات استمرت ثلاثة أيام متواصلة أُطلق سراح بعضهم لاحقاً بعد توقيعهم تعهدات بعدم السفر.

وقال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحافية، إن إجمال الموظفين اليمنيين العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها المحتجزين لدى جماعة الحوثي يبلغ حتى الآن 18 موظفاً.

وأضاف دوجاريك أن سلطات الحوثيين اقتحمت، الأربعاء مجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في صنعاء، فيما لا تزال حتى الآن، مكاتب 'اليونيسيف' وبرنامج الغذاء العالمي تحت سيطرة الجماعة.

وجدد إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، إقدام الحوثيين على اقتحام عدد من المباني التابعة لها في صنعاء، والاستيلاء على ما تحتويه من ممتلكات خاصة بالمنظمة الدولية.

وفي وقت سابق، كان الاتحاد الأوروبي قد عبّر عن إدانته الشديدة لتلك الوقائع معتبراً ذلك 'انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقات فيينا الخاصة بحرمة المقرات الدبلوماسية'.

ولم تكن الواقعة جديدة في نهج وسلوك الجماعة الموالية لإيران، إذ سبق وأعلن المركز الأميركي للعدالة (ACJ) أن الجماعة تحتجز منذ عام نحو 50 عاملاً في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفاً أممياً، بينهم أربع نساء، إحداهن أوقفت مع زوجها وأطفالها بعد حملة واسعة شنتها على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من دون الكشف عن أماكن اعتقالهم ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عوائلهم، مما يظهر أنها مصرة على استخدام الإخفاء القسري كوسيلة عقاب حتى ضد الموظفين الأمميين.