قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر يناير 2025، يكون الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2024/2025 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 80.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 10.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 15.2% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس 2024، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر يناير 2025 أدنى بنحو -4.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 9.1 دولارات للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.

وتوقع التقرير تحقيق الكويت إيرادات نفطية في شهر يناير الماضي بما قيمته نحو 1.57 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.44 مليار دينار.

وأوضح «الشال» أن جملة الإيرادات النفطية المتوقعة، ستكون أعلى بنحو 2.21 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.12 مليار دينار.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزا قيمته 3.43 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهري فبراير ومارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.