أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وتسهيلها على المواطنين، مشيرًا إلى أن الحصول على الترخيص أصبح يقتصر على تقديم صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار فقط، في إطار تنفيذ أحكام قانون المحال العامة رقم 154.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد يوسف، مسؤول ملف المحال العامة بالمحافظة، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة جهود تطبيق التسهيلات الحكومية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتنظيم العمل داخل الأسواق.

وأوضح الببلاوي، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على استخراج التراخيص بصورة قانونية، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض رسوم استخراج الرخص بنسبة 50% دعمًا لأصحاب الأنشطة التجارية.

وأضاف محافظ قنا، أن الإجراءات الجديدة تضمنت أيضًا تقليل المستندات المطلوبة، حيث أصبح التقديم لاستخراج الرخصة يقتصر على صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار، بما يسهم في تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات دون تعقيدات.

وأشار الببلاوي، إلى أن استخراج الرخص يتم من خلال المركز التكنولوجي فقط، حيث يتولى المركز التواصل مع الجهات الخارجية المعنية، كما يتم سداد جميع الرسوم الخاصة بتلك الجهات من خلال خزينة المركز التكنولوجي، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن تبسيط الإجراءات.

وتابع محافظ قنا، أن مدة استخراج الرخصة لا تتجاوز 30 يومًا كحد أقصى، وفي حال عدم مطابقة المحل للاشتراطات، يتم إصدار رخصة مؤقتة لمدة عام لحين استيفاء الاشتراطات المطلوبة واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة الدورية على المحال التجارية، والتأكد من التزامها بالقوانين والاشتراطات المنظمة للنشاط، حفاظًا على الصالح العام.