قال المحامي خالد علي إن استبعاد الدكتور أحمد الشربيني، مرشح حزب الدستور والطريق الحر، من قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدعوى أنه ما زال على قوة الاحتياط بالقوات المسلحة، يمثل توسعًا في تفسير النص القانوني قد يحرم قطاعًا واسعًا من الشباب من فرص الترشح.

وأوضح خالد علي أن الشربيني أدى خدمته العسكرية الإلزامية بالكامل، وأُدرج بعد انتهائها ضمن قوة الاحتياط، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يعني استمرار خضوعه للخدمة الفعلية أو ارتباطه الوظيفي بالمؤسسة العسكرية.

وأضاف المحامي أن مدة الخدمة العسكرية في مصر لا تقل عن عام وقد تصل إلى ثلاثة أعوام، تبعًا للمؤهل الدراسي والدرجة العسكرية التي يؤدي بها المجند خدمته، سواء كان عسكريًا أو ضابطًا، بينما تمتد مدة الاحتياط لتسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الخدمة.

واستشهد خالد علي بمثال الطبيب الذي يتخرج في سن 25 أو 26 عامًا، ثم يؤدي خدمته العسكرية لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، ليصبح عمره عند نهايتها ما بين 27 و30 عامًا، ومع احتساب تسع سنوات احتياط، لن يحق له الترشح قبل بلوغه ما بين 36 و39 عامًا، معتبرًا أن هذا التفسير لا يتفق مع نية المشرّع أو روح القانون.

واختتم خالد علي تصريحاته بالتساؤل: «ماذا يضير البرلمان إن فاز أحد المرشحين وهو على قوة الاحتياط بالقوات المسلحة؟»، مؤكدًا أنه ينتظر أحكام وتفسيرات مجلس الدولة بشأن النص القانوني محل الجدل، لحسم مدى دستورية هذا التوسع في تطبيقه.