أعلنت قيادة المؤتمر الشعبي العام (جناح الخارج) رفضها القاطع للتحركات العسكرية والأحادية في المحافظات الشرقية والجنوبية، معتبرة أن محاولات فرض 'أمر واقع' جديد تمثل طعنة في خاصرة التوافق الوطني وتصب مباشرة في مصلحة المشروع الحوثي.

وحمّل البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية عن التوترات الراهنة، متهماً إياهم بالـ 'تماهي' مع الممارسات الانفرادية، وعدم امتلاك الشجاعة الكافية لتنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقة بين المكونات، حسب تعبيره.

وأكد الحزب أن استخدام أساليب الإكراه والفرض لانتزاع مكاسب سياسية هو أمر مرفوض، مشدداً على أن القضية الجنوبية وأي قضايا وطنية أخرى يجب أن تُطرح للنقاش في 'ظروف طبيعية' وبعد زوال الخطر الحوثي.

وطالب البيان القوى التي تسيطر على الأرض (في إشارة للحوثيين شمالاً والانتقالي جنوباً) بالتوقف عن سياسات 'القمع والتجويع والكبت'، وضمان حرية الرأي والتعبير للمواطنين.

ودعا المؤتمر كافة الأطراف إلى التراجع الفوري عن الخطوات الخارجة عن الدستور والمرجعيات، والعودة إلى مربع توحيد الصف لمواجهة العدو الأوحد.

ويأتي بيان المؤتمر (جناح الخارج) ليعزز جبهة الرفض المحلي والإقليمي والدولي الموحد ضد التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المهرة وحضرموت.