أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هناك قطع أراضٍ بمساحات متنوعة متاحة في جميع محافظات الجمهورية، صالحة لإقامة مشروعات سكنية للمواطنين، في إطار الاستعدادات الحكومية لتطبيق مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الأراضي تم استردادها من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وهي أراضٍ فضاء مملوكة للمحافظات وتصلح لمختلف الاستخدامات، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد وتسليم بيان مفصل إلى مجلس النواب غدًا، يشمل عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة.

وأضافت أن هناك تنسيقًا جارياً مع جهات الولاية الأخرى مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات التي لا تملك ظهيرًا صحراويًا، بما يضمن وجود بدائل مناسبة لإقامة وحدات سكنية جديدة للمواطنين المستحقين.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الدولة لن تتخلى عن مستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن الحكومة لديها تجارب ناجحة في التعامل مع قضايا السكن العشوائي وتوفير حياة كريمة للسكان في المناطق الخطرة وغير الآمنة، وأن نفس النهج الإنساني والاجتماعي سيتم تطبيقه في هذا الملف أيضًا.