تتصاعد المطالب الشعبية والرسمية في حضرموت بضرورة فرض رقابة شاملة على موارد منفذ الوديعة البري، تمهيدًا لتسليمه للإدارة الحضرمية وتوريد عائداته إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.

هذه الخطوة يُنظر إليها على أنها محورية لإعادة التوازن المالي وإنعاش الاقتصاد الجنوبي الذي عانى طويلًا من سوء إدارة الموارد وتشتتها خارج الأطر القانونية.

منفذ الوديعة يمثل أحد أهم الشرايين الاقتصادية بين الجنوب والسعودية، وتقدّر عائداته اليومية بمبالغ كبيرة كان يُفترض أن ترفد خزينة الدولة وتُسهم في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.

غير أن غياب الرقابة الفاعلة سمح بتسرب تلك الإيرادات إلى جهات لا تخضع للرقابة الرسمية، ما أوجد حالة من الفوضى والاختلال المالي.

المطالب الحالية لا تقتصر على نقل الإدارة فحسب، بل تشمل أيضًا ضرورة إخضاع الموارد المالية لنظام رقابي صارم، يضمن توريدها مباشرة إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، بما يعزز استقرار العملة الوطنية ويقوي القدرة على تغطية الاحتياجات.

ويرى مراقبون أن ضبط موارد المنفذ سيُحدث تحولًا ملموسًا في الوضع المعيشي، إذ ستتمكن السلطات من رفع رواتب الموظفين وتحسين خدمات الكهرباء والمياه ودعم المشاريع التنموية في مختلف المديريات.

كما أن تحويل الإيرادات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن سيسهم في زيادة السيولة الرسمية وتقوية الثقة بالنظام المصرفي، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة الاستثمار والاستقرار المالي في الجنوب.

في المقابل، فإنَّ استمرار غياب الرقابة وتشتت الإيرادات يشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار الاقتصادي، ويغذي دوائر الفساد التي أرهقت المواطن.

ومن هنا تأتي أهمية تسليم المنفذ لأبناء حضرموت، باعتبارهم الأقدر على إدارة شؤونهم بحس وطني ومسؤولية مالية تضع مصلحة المواطن فوق المصالح الشخصية أو الحزبية.

فرض الرقابة على موارد منفذ الوديعة وتوريدها للبنك المركزي بعدن ليس مجرد مطلب إداري، بل خطوة استراتيجية لحماية المال العام، واستعادة السيادة الاقتصادية، وضمان أن تعود خيرات الأرض لمواطنيها.