الثورة /متابعة/ محمد هاشم

أكد رئيس الحزب الديمقراطي «الإسرائيلي» يائير غولان أن «إسرائيل» تمارس قتل الأطفال كهواية في قطاع غزة، وذلك في مقابلة أجراها مع هيئة البث «الإسرائيلية» كان.

وقال السياسي اليساري المعارض، أمس، إن “إسرائيل في طريقها لأن تصير دولة منبوذة بين الأمم، كما كانت جنوب أفريقيا من قبل، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة”.

وأضاف غولان: “الدولة العاقلة لا تشن حربا على المدنيين، ولا تقتل الأطفال كهواية، ولا تضع أهدافا لتهجير السكان”.

واعتبر أن “هذه الحكومة تعج بالأشخاص المنتقمين، الذين يفتقرون إلى الأخلاق والقدرة على إدارة البلاد في حالات الطوارئ”.

وتابع: “وزراء الحكومة فاسدون، وعلينا إنهاء الحرب وإعادة الرهائن وإعادة بناء إسرائيل”.

وعلى الفور ردت الحكومة الصهيونية على تصريحات غولان بلهجة حادة، حيث أدان الارهابي بنيامين نتنياهو تصريحات غولان مشيرا في بيان الى أن غولان ورفاقه في اليسار الراديكالي “يواصلون ترديد الافتراءات ضد جنودنا ودولتنا”، معتبرا أن “لا حدود للانحدار الأخلاقي”.

من جانبه قال ما يسمى وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن غولان “يكذب ويشوه سمعة إسرائيل وقواتها، ويشارك في مؤامرات أعدائنا الدموية لقتلنا”، حسب زعمه.

ويسعى حزب “الليكود” المتطرف إلى معاقبة زعيم حزب “الديمقراطيين” المعارض يائير غولان، بعد تصريحات استنكر فيها ممارسات تل أبيب بغزة بما يشمل قتل الأطفال كهواية وانتهاج سياسات لتهجير الفلسطينيين.

وعقب تصريحات غولان، أمس، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كيلنر، يعتزم تقديم مشروع قانون “من شأنه إلغاء رتب وامتيازات كبار الضباط بالجيش وقوات الأمن المختلفة من رتب مقدم فما فوق، الذين يدعون إلى عدم الخدمة العسكرية أو التوقف عن التطوع أو التشهير بقوات الأمن”.

وأوضحت الصحيفة، أن العقوبات بموجب مشروع القانون ستشمل “أي ضابط كبير في قوات الأمن حالي أو سابق، يتمرد أو يدعو إلى أو يشجع على رفض التجنيد في الجيش، أو عدم التجنيد، أو وقف التطوع، أو وقف دعم دولة أو دول لإسرائيل، أو فرض عقوبات من دولة أو دول على إسرائيل أو أي من مواطنيها أو وحداتها العسكرية والأمنية”.

كما تشمل العقوبات، حال إقرار مشروع القانون، كل ضابط كبير حالي أو سابق “يشوه سمعة قوات الأمن الإسرائيلية بشكل سلبي في البلاد أو خارجها”، وفق “معاريف”.

وتتضمن العقوبات في مشروع القانون: “الحرمان من حقوق منها الرتبة في الجيش أو قوات الأمن والمعاش التقاعدي الذي يتقاضاه بحكم عمله في منظومة الأمن بمزايا تمنح لقدامى الجنود بالمؤسسة الدفاعية أو الأمنية”.

وعقب هذه التصريحات المستنكرة لتلك الأفعال، لم تتوقف إدانات مسؤولين في الحكومة والمعارضة الصهيونية لغولان.

وكثف جيش العدو الإسرائيلي في الأيام الماضية جرائمه على قطاع غزة في إطار توسيعه لجريمة الإبادة خاصة بعد إعلانه الأحد الماضي، بدء عملية عسكرية برية في مناطق عدة بالقطاع.

ومطلع مايو الجاري، أقر ما يسمى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” خطة عملية “عربات جدعون”، وشرعت حكومة الاحتلال لاحقًا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

وتتضمّن العملية “الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، على أن “يبقى” الجيش في أي منطقة “يحتلّها”، وفق الإعلام العبري.