فيصل مطر -

كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن إطلاق حزمة من الخدمات الجديدة عبر بوابة «أسهل» لخدمات الشركات، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للشركات وأصحاب الأعمال.

ولفتت الهيئة إلى أن الخدمات الجديدة تشمل إصدار إذن العمل-تحويل من خارج القطاع وإلغاء إذن عمل-عمالة وافدة، للفئات المشمولة بمواد الإقامة 26 الخاصة بزوج مواطنة أو زوجة مواطن، و27 أبناء المواطنة، و28 الأرملة أو المطلقة من مواطن، و29 لصلات القرابة الأخرى، إضافة إلى المادة 30 لفئة المعدّلة أوضاعهم القانونية.

وفي ما يتعلق بخدمة إصدار إذن العمل-تحويل من خارج القطاع، بيّنت الهيئة أنها تتيح تحويل العمالة للفئات المشمولة بمواد الإقامة 26، 27، 28، 29 و30، شريطة وجود العامل داخل البلاد مع إقامة سارية وجواز سفر صالح طوال مدة إذن العمل، وعدم وجود أي إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، إلى جانب خلو إذن العمل من الطلبات المعلقة أو حالات الإلغاء النهائي للسفر، مبينة أن الخدمة تتطلب الحصول على موافقة الجهة المختصة وفق نوع إقامة العامل، واستيفاء الشروط العامة المعتمدة للعاملين في القطاع الأهلي.

إلغاء الإذن

وفي ما يخص خدمة إلغاء إذن عمل-عمالة وافدة، أوضحت الهيئة أنها مخصصة للفئات ذاتها، وتشترط أن يكون العامل على رأس عمله وفق المادة 18 وبإقامة سارية داخل البلاد، مع التأكد من عدم وجود إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، وألا تكون هناك طلبات معلقة تخص العامل ذاته.

وفي شأن خدمة التراجع عن إلغاء إذن عمل-عمالة وافدة، أشارت الهيئة إلى أنها تمكّن أصحاب الأعمال من إعادة تفعيل أذونات العمل الملغاة للفئات المشمولة، بشرط بقاء إقامة العامل على القطاع الأهلي بناءً على إذن العمل، وأن يكون الإذن قد تم إلغاؤه فعلياً، مع عدم وجود أي إيقاف على الملف أو الترخيص أو العامل، وعدم وجود طلبات معلقة لنفس العامل.

رواتب العمالة

ومن جانب آخر، شددت الهيئة العامة للقوى العاملة على أهمية انتظام أصحاب العمل في سداد أجور العمال في المواعيد المقررة، مؤكدة أن الالتزام بذلك يعزز استقرار المنشآت ويدعم استمرارية نشاطها، مشيرة إلى وقف ملفات الشركات الممتنعة عن صرف أجور العمالة في مواعيدها.

وبيّنت الهيئة، في مادة توعوية موجهة إلى أصحاب العمل، أنها تعتزم زيادة وتيرة التدقيق خلال المرحلة المقبلة، للتثبت من تحويل الرواتب بصورة شهرية عبر الوسائل المعتمدة، منبهة إلى أن الإخلال بهذا الالتزام قد يترتب عليه وقف ملفات الشركات آلياً، حاثة أصحاب العمل على الالتزام بالضوابط المعمول بها، تجنباً للمخالفات وضماناً لمواصلة نشاط المنشأة.